<p class='article-text'><div data-empty="false">إيما جاكوبس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل تشتاق إلى حياتك العملية السابقة قبل أن يغزو الذكاء الاصطناعي عالم الوظائف والعمل؟ كثيرون يشعرون بذلك. يشكو الباحثون عن عمل من غياب اللمسة الإنسانية، حيث تقوم الخوارزميات بفحص طلباتهم وتتم المقابلات بواسطة برامج آلية. </div></p><p class='article-text'>ويأسف البعض لأن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد زاد ضغط العمل بدلاً من منحهم مساحة للراحة. في إحدى الدراسات، «عمل الموظفون بوتيرة أسرع وتوسعت مهامهم» بفضل الذكاء الاصطناعي. بينما يرفضه آخرون تماماً، متجنبين الاختصارات الآلية لأنها تجعلهم كسولين وتشوه تفكيرهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لشركة الاستشارات «أدابتافيست»، يشتاق ما يقرب من ثلثي (65 %) موظفي المكاتب إلى حياتهم العملية السابقة. وتشير أبحاث الشركة إلى أن نحو ثلثهم سيتخلون عن الذكاء الاصطناعي التوليدي لأنه يعيق الإبداع، بينما يشعر عدد مماثل بالقلق من إساءة استخدامه. </div></p><p class='article-text'>ويقول نحو نصف المشاركين إن الحاجة إلى التحقق من صحة المعلومات المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي تزيد مشقة العمل، على عكس الوعود الكبيرة بأن مستقبل العمل سيخفف من هذا العناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذا مجرد استطلاع رأي، إلا أن هذا الشعور يتردد صداه. ويبدو إعداد تقرير متماسك بضغطة زر أمراً سهلاً، لكن التحقق منه وتنقيحه من المعلومات غير الضرورية يستنزف الوقت. يكفي أن ننظر إلى انتشار منشورات لينكدإن المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>فهي ليست مجرد منشورات نمطية، بل طويلة بشكل لا يطاق. والبديل عن التحقق هو السخرية، بل وحتى العقوبات، كما يتضح من توبيخ المحامين والمستشارين لإدراجهم قضايا وهمية في حججهم وتقاريرهم القانونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تأثير هذه التقنية على الإبداع مثير للقلق. تشير الأبحاث التي أجريت على الكتابة الإبداعية بين عامة الناس، وليس الروائيين المحترفين، إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يلهم المزيد من الحبكات الدرامية، ولكنه في المجمل يؤدي إلى تكرار الأفكار وتجانس القصص. </div></p><p class='article-text'>أظهرت دراسة أخرى أجرتها كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا حول الابتكار نتائج مماثلة؛ فبينما تحسنت الأفكار، تراجع تنوعها، ما دفع أحد الباحثين إلى التحذير من أنه «إذا اعتمدت على تشات جي بي تي كمستشار إبداعي وحيد، فستنفد أفكارك سريعاً، لأنها متشابهة جداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدى تغيير أصحاب العمل لسياسات الذكاء الاصطناعي إلى إرباك الموظفين. فبعد أن تم تشجيعهم في البداية على استخدام هذه التقنية لأتمتة المهام والتجريب على نطاق واسع، يطلب منهم الآن كبح جماحها للتحكم في التكاليف مع تحول شركات التكنولوجيا إلى نظام فوترة قائم على الرموز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا قبل حتى التطرق إلى المخاوف بشأن فقدان الوظائف، والقضايا الأخلاقية والبيئية. فهل من المستغرب أن يتوق البعض إلى بيئة عمل ما قبل الذكاء الاصطناعي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مايو، تعرض الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل، إريك شميدت، للاستهجان من قبل الطلاب الخريجين أثناء إلقائه خطابه في حفل تخرج جامعة أريزونا، محذراً إياهم من رفض ثورة الذكاء الاصطناعي. قال: «عندما يعرض عليك مقعد في سفينة الفضاء، لا تسأل عن أي مقعد، بل اركبها. أيها الخريجون، سفينة الفضاء هنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقد برايان ميرشانت، مؤلف كتاب «دماء في الآلة»، مقارنات بين احتجاجات اللوديين (عُمّال النسيج) في القرن الثامن عشر والمقاومة المعاصرة للذكاء الاصطناعي. يساء فهم كليهما عادة على أنهما رهاب من التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>لكن رد فعل الطلاب تجاه الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل، وحنينهم إلى عالم ما قبل الذكاء الاصطناعي، لا يعني بالضرورة رفضاً قاطعاً، بل اعتراضاً على كيفية استخدامه. لماذا يجبر الخريجون على ركوب صاروخ دون طرح أسئلة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول جيسون دريسل، الرئيس التنفيذي لشركة «هيستوري فاكتوري»، التي تعمل مع العلامات التجارية في مجال التراث والأرشيف: إن الحنين إلى الماضي يعكس رغبة في «الاستقرار، والقدرة على التأثير، والثقة الاقتصادية» في ظل «التغير السريع». يعزز الذكاء الاصطناعي هذا الشعور لأنه يعيد تشكيل ليس فقط طريقة عمل الناس، بل أيضاً كيفية تقييم مساهماتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو الحال مع كل حنين إلى الماضي، يكمن الخطر في تصوير الماضي بصورة وردية. من المؤكد أن توغل الذكاء الاصطناعي في الفن والكتابة يزيد التجانس الثقافي والرتابة المبنية على سرقة أعمال المبدعين لتدريب نماذج لغوية ضخمة. </div></p><p class='article-text'>لكن العديد من المستهلكين لا يكترثون، وكان بإمكان مديري شركات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني والنشر إنتاج محتوى مبتذل ومتكرر قبل ظهور الذكاء الاصطناعي. فليس كل عمل إبداعي تجربة عبقرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما توجد مخاوف جدية بشأن كيفية تعلم الشباب أداء وظائفهم في ظل إمكانية قيام الذكاء الاصطناعي بالمهام الأساسية، فهل كان نموذج التدريب المهني في البنوك وشركات المحاماة، الذي يلزم الخريجين بتكرار مهمة رتيبة ألف مرة، هو الأمثل حقاً؟ أم أن حنين المديرين الأكبر سناً إلى أيام شبابهم البعيدة يشوش رؤيتهم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التدقيق في الماضي وسيلة مفيدة لتحديد جوانب العمل التي نرغب في الاحتفاظ بها وتلك التي يجب التخلي عنها، ولكن بشرط أن نكون صادقين مع أنفسنا.</div></p>

لماذا يشعر الموظفون بالحنين إلى الحياة قبل الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ثمة دقة بالغة تخلب الألباب في سينما «السرقة الكبرى»، فعلى النقيض من دراما الجريمة التقليدية، التي تركز على الفوضى التي تعقب خرق القانون، يعمل هذا التصنيف الفرعي كالساعة السويسرية دقيقة الصنع. </div></p><p class='article-text'>إنه يُحيل الجريمة المنظمة إلى نوع من العمل المنهجي، والحِرفية المتناهية، والعمليات اللوجستية المنضبطة كخطوط الإنتاج في المصانع. وتسير البنية السردية لهذه الأفلام وفق مسار شبه قانوني.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/17/5226980.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وثابت: استقطاب المواهب المتخصصة، رسم المخطط الأولي، التنفيذ الحابس للأنفاس، ثم الانهيار المأساوي الحتمي في النهاية. ​وفي حين غازلت السينما المبكرة قصص العصابات وسرقات البنوك — لا سيما في المحطة التاريخية الأبرز للسينما الصامتة، فيلم «The Great Train Robbery» عام 1903— فإن حجر الأساس الحقيقي لأفلام السطو المعاصرة، قد وُضع عام 1950.</p><p class='article-text'>إذ نقل فيلم غابة الأسفلت «The Asphalt Jungle» للمخرج «جون هيوستون»، عدسة الكاميرا بعيداً عن رجال التحري الأخيار، ليسلطها مباشرة، وبشكل كامل، على الجناة.</p><p class='article-text'>حيث تعامل «هيوستون» مع الخبراء في فتح الخزائن، والسائقين، والمخططين، لا كمجرمين عتاة، بل كمهنيين كادحين من «الطبقة العاملة»، تصادف أن مجال عملهم غير قانوني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">​إذا كان فيلم «The Asphalt Jungle» قد منح هذا النوع السينمائي روحه، فإن إنتاجاً فرنسياً صدر بعده بخمس سنوات، هو الذي منحه منهجيته الصارمة والنهائية.</div></p><p class='article-text'>ففي عام 1955، قدم المخرج الأمريكي المغترب «جول داسين» فيلمه ريفيفي «Rififi»، وهو معالجة سينمائية واقعية وقاسية لرواية الكاتب «أوجست لو بريتون»، والتي غيرت إلى الأبد آليات بناء التوتر على الشاشة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وتظل لقطات سرقة متجر المجوهرات، هي الجوهرة الكامنة في تاج هذا الفيلم وإرثه الأكثر بقاءً. إذ يمتد هذا المشهد لنحو نصف ساعة، وتتابع أحداثه في صمت شبه مطبق، فلا وجود للحوار، ولا للموسيقى التصويرية، ولا حتى للتعليق الصوتي.</div></p><p class='article-text'>الأصوات الوحيدة المسموعة هي الأصوات المادية الملموسة: الكشط الإيقاعي للمظلات وهي تتلقى بقايا الجص المتساقط، والضربات المكتومة للأزاميل وهي تخترق الخرسانة، والأنفاس الثقيلة لرجال يسابقون زمناً غير مرئي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">​إن الأثر الذي تركه فيلم «Rififi» لا يمكن المبالغة فيه، فقد رسّخ مشهد السرقة نفسه بوصفه عرضاً أدائياً طويلاً، ومفرط التفاصيل، يتبع خطوات إجرائية دقيقة.</div></p><p class='article-text'>وفجأة، لم تعد السرقة مجرد نقطة في الحبكة لإشعال فتيل المطاردة، بل أصبحت هي المركز البصري والعمود الفقري للفيلم بكامله. بل إن الفيلم جاء مغرقاً في تفاصيل ومنهجية فتح الخزائن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول أواخر القرن العشرين، بدأ المخرجون في دمج هذه التقاليد السينمائية معاً. ويقف فيلم هييت «Heat» عام 1995، للمخرج «مايكل مان»، كذروة مطلقة للواقعية المفرطة في هذا النوع الفني.</div></p><p class='article-text'>حيث نجح في الموازنة بين عملية سرقة معقدة لشاحنة مدرعة، وسطو مسلح على بنك، وبين سبر أغوار مفهوم الاحترافية والمهنية الصارمة، ومشاعر العزلة والوحدة الجاثمة على صدور أبطاله.</p><p class='article-text'>​وعلى النقيض من ذلك، مال فيلم أوشنز 11 «Ocean’s Eleven (2001)»، للمخرج «ستيفن سودربيرغ»، بكثافة نحو الأسلوب البصري المبهج والحيوي، مستبدلاً القلق والخوف من المجهول، ببدلات أنيقة مصممة بعناية.</p><p class='article-text'>وحوارات مفعمة بالكاريزما والتهكم، وبنية سردية قائمة على مفاجآت وحبكات متعددة الطبقات، تُبقي الجمهور مغيباً ومستمتعاً بالجهل بتفاصيل الخطة، حتى لحظة الكشف النهائي. ​واليوم، تظل صيغة «أفلام السرقة الكبرى» مفعمة بالحيوية والديناميكية، كونها توفر مساحة مثالية للتجريب الشكلي والأسلوبي.</p><p class='article-text'>ولقد أثبت فيلم Inception عام 2010، للمخرج «كريستوفر نولان»، ببراعة، أن الهيكل لهذا النوع السينمائي متين وراسخ، لدرجة تسمح بنقله وإسقاطه على عالم الخيال العلمي، مستبدلاً خزائن البنوك الحصينة بأعماق العقل الباطن البشري.</p><p class='article-text'>​وفي نهاية المطاف، نحن نعود دوماً إلى أفلام السطو والسرقة، لأنها تمثل المعركة الأزلية والقصوى للذكاء والدهاء البشري، في مواجهة منظومة ونظام صارم لا يرحم. إنها تتيح لنا مساندة الطرف الأضعف، وتأمّل جمال الخطة الخالية من الثغرات.</p>

​الجريمة المثالية.. كيف صاغت سينما «السطو المسلح» قواعد قنص الغنائم

<p class='article-text'><div data-empty="false">رامزي هودجسون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخيل السيناريو التالي: استيقظت صباح يوم على تنبيه عاجل على هاتفك، لقد تعرض بنكك لهجوم ببرنامج فدية، وتمكن المخترقون من سرقة البيانات المالية والشخصية السرية لعشرات الآلاف من عملاء البنك خلال عطلة نهاية الأسبوع، موظفو البنك غير قادرين وأنت معهم على الوصول إلى البيانات والأنظمة الداخلية، كما تعطلت خوادم النسخ الاحتياطي التي يستخدمها البنك عادةً لاستعادة البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما حدث في الهجوم على سلسلة «ماركس آند سبنسر» العام الماضي، استغل المهاجمون ثغرة أمنية لدى طرف ثالث للدخول ومن ثم التوسع بسرعة داخل البنك وتشفير النظام بأكمله، الآن ليس لديك أي فكرة عن مصير معاشك التقاعدي وحساب التوفير الفردي وحسابك الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعلومات المتاحة فقط إلى أن عداداً تنازلياً على الإنترنت المظلم يُعلن عن موعد إطلاق البيانات، مع مطالبة البنك بدفع مليار جنيه إسترليني بالعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو كذلك أن المتسللين عازمون على تنفيذ عملية سطو حديثة على البنك، فيما ما يسميه توبي لويس، الرئيس العالمي لتحليل التهديدات في «دارك تريس» وهي مجموعة متخصصة في الأمن السيبراني، «هجوم ابتزاز مزدوج» - فقد تمكنوا من سرقة بيانات العملاء، التي يحتجزونها مقابل فدية؛ وكذلك تشفير أنظمة البنك، وطلب فدية مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيضاً، الأمر لم ينتهِ بعد، حيث تلاحظ أنت بريداً إلكترونياً غير عادي في صندوق بريدك الوارد. في مفارقة قاسية، يتجه المتسللون الآن إليك مباشرةً: سيتم تسريب بياناتك إذا لم تدفع الفدية التي تريدها، بغض النظر عما إذا كان البنك سيدفع مليار جنيه إسترليني أم لا. ويقول توبي لويس، الذي أسهم في تأسيس المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة: «سيحاولون بطريقة أو بأخرى إجبارك على الدفع». إن هذا ما يمكن وصفه بـ«هجوم ابتزاز ثلاثي» - وهو أسوأ سيناريو تسعى المؤسسات المالية جاهدةً للحيلولة دون وقوعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ندرة مثل هذه الحوادث لبرامج الفدية الخبيثة، إلا أن المخاوف الكبيرة بشأن الأمن السيبراني للبنوك تجددت هذا الشهر مع ظهور «كلود ميثوس»، أحدث نموذج للذكاء الاصطناعي من ابتكار شركة «أنثروبيك»، فقد كشف النموذج عن آلاف الثغرات الأمنية السيبرانية «شديدة الخطورة» في البرامج المستخدمة من قبل جميع المؤسسات المالية الكبرى، ما أثار قلق الجهات التنظيمية العالمية ورؤساء البنوك بشأن أمن النظام المصرفي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اجتماع عُقد في واشنطن أخيراً، وصف محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، رئيس مجلس الاستقرار المالي للهيئات التنظيمية العالمية، «ميثوس» بأنه «تحدٍ خطير للغاية لنا جميعاً»، بينما قال الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورغان»، جيمي ديمون، إن النموذج «يُظهر الكثير من الثغرات التي تحتاج إلى إصلاح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول لورينزو غريلو، المدير الإداري في «ألفاريز آند مارسال»، الذي يرأس قسم خدمات مخاطر الأمن السيبراني في أوروبا والشرق الأوسط بالشركة الاستشارية، إن جميع البرامج تحتوي على ثغرات كامنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الخطر الجوهري الذي يُمثّله «ميثوس» يكمن في أنه إذا وقع في الأيدي الخطأ، فسيُعرّض النظام لهجمات «يوم الصفر»، التي سُمّيت بهذا الاسم لأنها المدة الزمنية المتاحة للمدافعين لإصلاح نقاط الضعف الإلكترونية قبل استغلالها، وفقاً لرافي بيلينغ، مدير استخبارات التهديدات في شركة «سوفوس» للأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من نهجها المسؤول في الشراكة مع شركات مُختارة لاختبار المشكلات واكتشافها وحلّها، فقد صرّحت شركة «أنثروبيك» بأنها تُحقق في وصول مستخدمين غير مُصرّح لهم إلى «ميثوس» عبر طرف ثالث، لكن الشركة حذرت بقوة من أنه «لن يطول الأمر قبل أن يتمكّن المُخترقون من الوصول إلى أدوات ذكاء اصطناعي مُماثلة عالية القدرة». إذاً، إلى أي مدى يجب عليك أن تقلق بشأن سلامة أموالك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رافي بيلينغ إن الحوادث الكبرى نادرة في القطاع المالي، لكن المهاجمين نجحوا في سرقة أموال من بنوك «تخضع لأنظمة تنظيمية مختلفة»، ففي عام 2016، حاول قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية سرقة ما يقرب من مليار دولار من حساب البنك المركزي لبنغلاديش لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ورغم أنهم لم ينجحوا في الاستيلاء على المليار دولار، فقد تم تحويل 81 مليون دولار إلى الفلبين ولم يتم استردادها، لكن لأن شركات العملات الرقمية لا تخضع لنفس الإطار التنظيمي الذي تخضع له المؤسسات المالية، فقد بات كثير من المخترقين يركزون جهودهم عليها، وتمت بالفعل سرقة نحو 2.7 مليار دولار العام الماضي، من بينها 1.5 مليار دولار من منصة تداول العملات الرقمية «بايبت» في عملية سطو نفذتها مجموعة «لازاروس» المرتبطة بكوريا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، يتعين على البنوك اتباع قواعد المرونة التشغيلية التي وضعها بنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي، والتي تلزمها بتحديد الخدمات التي تقدمها لعملائها، والتي قد تُلحق بهم ضرراً بالغاً أو تُهدد استقرار السوق في حال تعطلها لفترة تتجاوز فترة محددة. وودائع المستهلكين في البنوك محمية بموجب نظام تعويض الخدمات المالية حتى 120,000 جنيه إسترليني في حال إفلاس الشركة، مع وجود حماية أخرى لخطط التقاعد الشخصية ومعاشات العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسري القواعد حتى في حال إسناد الخدمة إلى طرف ثالث، مثل مزود خدمات الحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يُطلب من البنوك اختبار سيناريوهات محتملة قد تُعطّل تقديم هذه الخدمات، ومن المتوقع ضمن ذلك تحديد مدى اعتمادها على جهات خارجية واختبار ما سيحدث في حال تعطل هؤلاء الموردين. ويقوم بنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي بإخضاع الشركات بشكل دوري لمحاكاة الهجمات، كجزء من برنامج اختراق التهديدات السيبرانية الرائد، CBEST، وهو اختصار لـ«اختبار الإشراف والتقييم المصرفي للبنية التحتية الوطنية الحيوية». ويساعد ذلك هذه المؤسسات على اختبار أنظمتها واكتشاف أي ثغرات أمنية في بيئة مُحكمة، ما يُهيئها بشكل أفضل لمواجهة الهجمات الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أنها ليست مثالية، إلا أن المصادقة متعددة العوامل (MFA) تعد أداة مهمة أخرى، وهي الآن معيار في معظم البنوك ولدى معظم العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن يتحول التقييم المستقبلي لأداء الأمن السيبراني من التركيز على «التمكن من إيقاف جميع الحوادث تماماً، بل وأكثر من ذلك، إلى التركيز على مدى سرعة التعافي ومنع الخسائر». وفي هذا السياق، يُعدّ الكشف المبكر أساسياً للتعافي السريع. فإذا تم اكتشاف أي شيء في المراحل الأولى من سلسلة الهجوم - على سبيل المثال، عندما يكون جهاز واحد فقط مصاباً - يُمكن عزله بضغطة زر لوقف انتشاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُطبّق البنوك أيضاً «مجموعة معايير مُصنّفة» لتقييم مخاطر الأطراف الخارجية، وذلك بناءً على حجم المورّد ومدى وصوله وأهمية النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح بيلينغ أن المورّدين الذين يقدمون «خدمات بالغة الأهمية» يخضعون لمتطلبات أعلى بكثير، بينما تخضع الشركات التي قد تُغيّر الصابون في غسالات الأيدي في المكاتب لمتطلبات أقل صرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بيلينغ إن البنوك الكبرى من المرجّح أن تكون «من بين الأفضل» في هذا المجال نظراً لما تملكه من موارد. ويتجلى نجاح هذا العمل جزئياً في انخفاض عدد الحوادث الإلكترونية الجوهرية المُبلّغ عنها لهيئة السلوك المالي (FCA) خلال السنوات القليلة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصورة ليست وردية بالمرة، فالخوف متفشٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أظهرت ردود الفعل على أحدث استطلاع للمخاطر النظامية أجراه بنك إنجلترا أن «الهجمات الإلكترونية والجيوسياسية هما المصدران الأكثر شيوعاً للمخاطر»، و«الأكثر صعوبة» في إدارتهما، و«الأكثر احتمالاً للوقوع»، بل إن العديد من البنوك ومقدمي الخدمات المالية رفضوا الإدلاء بتصريحات رسمية حول هذا الأمر خشية أن يؤدي ذلك إلى محاولات لاستهدافهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، وفي كل الأحوال، ستتلاشى صدمة ميثوس قريباً، وتُسد الثغرات الأمنية التي كشفت عنها، لكن ما أظهرته هو كيف يمكن للتطورات التكنولوجية أن تُزعزع أمن المعلومات المصرفية في لحظة، وتُعرّض العملاء لأنواع مختلفة من المخاطر غير المعروفة. على الرغم من أن طبيعة التهديد القادم للذكاء الاصطناعي غير واضحة، إلا أن جبهة التهديد التالية قد ظهرت بالفعل، فالحوسبة الكمومية تشبه إلى حد كبير تطوير القنبلة النووية، وفقاً للدكتور علي الكفراني، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بي كيو شيلد»، وهي شركة متخصصة في الأمن السيبراني والتشفير ما بعد الكمومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُهدد الحوسبة الكمومية التشفير الحديث؛ لأنها تُسهّل حلّ المسائل الرياضية التي يقوم عليها، والتي يُعتقد أنها بالغة الصعوبة. وستكون العواقب عندها وخيمة على القطاع المصرفي نظراً للكميات الهائلة من البيانات الشخصية والمالية المحمية بما يُعتقد حالياً أنه تشفير آمن. ويرى الكفراني أن الدول ستستخدم الحوسبة الكمومية لمهاجمة البيانات وفك تشفيرها، ولا يستبعد استخدام نوعيات أخرى من المهاجمين، مثل مجموعات القرصنة، لها إذا كانوا على استعداد للانتظار قليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، من المهم التحلي بالواقعية بشأن الإطار الزمني لتوافر الحوسبة الكمومية على نطاق واسع، حيث تتمكن من شراء جهاز منها بسهولة، نظراً لحجمها وتكلفتها وتعقيدها. ومع ذلك، يبقى هذا خطراً يجب تماماً أن يُؤخذ على محمل الجد. وضع المركز الوطني للأمن السيبراني جدولاً زمنياً انتقالياً بحلول عام 2035، يهدف إلى تحويل البنية التحتية الوطنية الحيوية، بما في ذلك البنوك، إلى التشفير ما بعد الكمومي، حيث تصبح خوارزميات التشفير الأساسية صعبة الاختراق حتى على أجهزة الكمبيوتر الكمومية، وهكذا، من المتوقع أن ينطلق سباق جديد لحماية أموالك.</div></p>

«ميثوس» والحوسبة الكمومية يثيران الذعر بشأن أمان الأموال في بنوك العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عملية احتيال إلكترونية غير مسبوقة، تمكنت مجموعة من المجرمين من استغلال ثغرات أجهزة الصراف الآلي في الولايات المتحدة للحصول على ملايين الدولارات باستخدام أساليب ذكية وبسيطة في الوقت نفسه، تشمل فقط توصيل أجهزة فلاش محمولة محملة ببرمجيات خبيثة. الحادثة كشفت مرة أخرى هشاشة بعض الأنظمة المصرفية القديمة وذكاء المجرمين في استغلال التكنولوجيا الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقا لوزارة العدل الأمريكية، أصدرت هيئة محلفين اتحادية في نبراسكا لائحة اتهام ضد 31 شخصاً إضافياً ضمن مؤامرة  لاختراق أجهزة الصراف الآلي، ليصل عدد المتهمين الإجمالي إلى 87 شخصا بعد لائحة اتهام سابقة صدرت في 2025. تتضمن التهم التآمر لارتكاب عمليات احتيال مصرفي، سرقة بنوك، وجرائم إلكترونية، وهي واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي التي يُزعم أنها تمت عبر استخدام برمجيات خبيثة مباشرة على أجهزة الصراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المخطط المزعوم اعتمد على استغلال نقاط ضعف أجهزة الصراف، معظمها تعمل بإصدارات قديمة من نظام ويندوز مثل 10 LTSC 2015، والتي لم تعد مدعومة بشكل كامل. استخدم المجرمون برمجية خبيثة تُعرف باسم Ploutus، تستهدف الطبقة الوسيطة للبرمجيات بين نظام التشغيل وموزع النقود، لتجبر أجهزة الصراف على صرف الأموال دون بطاقة أو إذن. العملية كانت سريعة للغاية، غالبًا لا تتجاوز 10 دقائق، باستخدام ذاكرة فلاش أو استبدال قرص صلب داخلي، مع تصميم البرمجية لحذف أي آثار بعد الانتهاء، وفقا لموقع "slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحقيقات أظهرت أن المتهمين كانوا يخططون للعمل بشكل جماعي، مستعينين بمركبات لاستطلاع مواقع البنوك، وتسجيل مواقع الكاميرات وأجهزة الإنذار، قبل تنفيذ عملية التثبيت. البرمجيات الخبيثة تطورت عبر السنوات، بدءًا من الأقراص المضغوطة إلى نسخ متقدمة تعتمد على هواتف مخفية داخل أجهزة الصراف لتفعيل عمليات الصرف عن بُعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حال إدانتهم، يواجه المتهمون أحكاما بالسجن تتراوح بين 20 و335 عاما، لكن القانون يفترض براءتهم حتى تثبت إدانتهم. الحادثة تطرح تساؤلات حول مدى أمان أجهزة الصراف الآلي، وأهمية تحديث أنظمة التشغيل ورفع مستوى الحماية ضد التهديدات الرقمية المعقدة.</div></p>

خدعة ماكرة.. كيف سرق المحتالون ملايين الدولارات من أجهزة الصراف الآلي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">سارة أوكونور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسود حالياً اعتقاد بين الجمهور البريطاني أن صافي الهجرة ارتفع العام الماضي، فيما يشير الواقع إلى أن الرقم قد انخفض بمقدار الثلثين. وليست هذه الحالة الوحيدة التي عبّر فيها الناس أخيراً عن استيائهم في انفصال واضح لتصورات الجمهور عن الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد صرح مارك رولي، قائد شرطة لندن، لصحيفة فاينانشال تايمز، بأنه «من المحزن والمحبط للغاية» أن الكثيرين لا يعلمون أن المدينة «آمنة للغاية». وأضاف: «أعتقد أن لدى الناس أسباباً كثيرة لتجاهل الحقائق. أرى أن البعض يسعى فقط لاجتذاب النقرات على الإنترنت، فيما البعض الآخر غاضب من العالم بشكل عام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى دونالد ترامب، أكثر السياسيين الشعبويين نجاحاً منذ سنوات، يبدو أنه سئم من الرأي العام. فقد وصف ما يسمى بأزمة القدرة على تحمل التكاليف في الولايات المتحدة بأنها «خدعة»، على حد قوله في ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل انفصل معظم الناس حقاً عن الواقع فيما يتعلق بالقضايا المختلفة التي يدّعون الاهتمام بها، مثل الجريمة والهجرة وتكاليف المعيشة؟ أم أن هناك عوامل أخرى مؤثرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكمن جزء من المشكلة في وجود فجوة بين المقاييس شائعة الاستخدام بين الاقتصاديين وصناع السياسات والصحفيين، وبين كيفية إدراك الناس للتغيرات في حياتهم اليومية. فعلى سبيل المثال، قد يكون التضخم في الولايات المتحدة قد انخفض من ذروة تجاوزت 7% في عام 2022 إلى أقل من 3%، لكن هذا لا يزال يعني أن الأسعار ترتفع، وإن لم يكن بالسرعة السابقة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد صافي الهجرة، بدوره، مقياساً لمعدل التغير. ففي السنة المنتهية في يونيو 2025، انخفضت الهجرة الصافية إلى المملكة المتحدة بالفعل بمقدار الثلثين، لكن هذا لا يزال يعني زيادة صافية قدرها 204.000 شخص. وبينما قد يلاحظ عامة الناس تسارع وتيرة التغير من حولهم فجأة، فمن الصعب عليهم على الأرجح ملاحظة تباطؤها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سوندر كاتوالا، مدير مركز الأبحاث «بريتيش فيوتشر»: في المناطق التي تشهد وتيرة تغيير متسارعة، قد تبدأ بالشعور بها. أما رؤية الانخفاض والشعور به، ما لم يكن انخفاضاً هائلاً في الهجرة، فهو أمر بالغ الصعوبة. يشبه الأمر إلى حد كبير كيف يمكنك رصد انخفاض معدل التضخم إلى النصف، ما دام سعر الحليب يواصل الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد مؤشرات معدل التغيير هذه مهمة تماماً لمحافظي البنوك المركزية، وصانعي السياسات، والاقتصاديين، وعلماء السكان، لكن هذا لا يعني أن عامة الناس ساذجون لعدم تفكيرهم في العالم بالطريقة نفسها، أو لعدم متابعتهم كل تطور في هذه المؤشرات بالقدر نفسه من الاهتمام، كما لا يعني ذلك أن الرأي العام منفصل تماماً عن الاتجاهات الحقيقية، وإن كان هناك تأخير محتمل. </div></p><p class='article-text'>فبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، كانت هناك فترة تراجعت فيها الهجرة في قائمة اهتمامات الجمهور، وقد تكهن البعض آنذاك بأن هذا يعني أن الجمهور لم يكن يهتم بالأرقام في الواقع، طالما كان هناك شعور بأن «السيطرة» قد تحققت، لكن إذا رأت الحكومة في ذلك فرصة لتحرير سياسة الهجرة، فقد أثبتت خطأ فادحاً على الصعيد الانتخابي: فبعد الارتفاع الحاد في الهجرة تبع ذلك قلق عام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، ثمة حالات يبدو فيها التباين بين الإحصاءات والتصورات العامة أعمق وأطول أمداً، والجريمة مثال جيد على ذلك، فقد انخفضت جرائم العنف في المملكة المتحدة منذ تسعينيات القرن الماضي، لكن قلق البريطانيين بشأن الجريمة تزايد في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفتك قائد شرطة أو سياسياً، يمكنك تجاهل الرأي العام ووصفه بأنه مجرد «غضب من العالم» أو «مضلل بفعل عناوين الأخبار المثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي».</div></p><p class='article-text'>أو يمكنك التفكير في احتمال أنك تغفل شيئاً مهماً حقاً للناس، كارتفاع معدلات سرقة المتاجر والخطف، على سبيل المثال. وقد تكون هذه الجرائم أقل خطورة من القتل أو الاعتداء العنيف، لكنها أكثر وضوحاً في الشوارع، وهو ما يسهم في شعور عام بالقلق وانعدام السيطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، فإنه حتى لو انخفض صافي الهجرة إلى الصفر في المملكة المتحدة، فإذا استمرت مشكلة عبور القوارب الصغيرة، فمن غير المرجح أن يهدأ الرأي العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، يعيش بعض الناس في عالم «ما بعد الحقيقة»، حيث لا يصدقون إلا ما يريدون تصديقه، أو ما تمليه عليهم منصات التواصل الاجتماعي، لكنهم ليسوا الأغلبية. </div></p><p class='article-text'>ففي استطلاع رأي أجرته مؤسسة «بريتيش فيوتشر»، رفض واحد من كل خمسة مشاركين تصديق أن أرقام صافي الهجرة قد انخفضت إلى هذا الحد.</p><p class='article-text'>وهذا يشير إلى أن الأغلبية منفتحة على نقاش حول سبب اختلاف الإحصاءات عن تصوراتهم، وسيكون الحوار بين صانعي السياسات والجمهور أكثر جدوى لو كان تفاعلياً.</p>

لماذا تتسع الفجوة بين إحساس العامة وواقع الأمور السياسية والاقتصادية؟

<p class='article-text'>أعلنت مصادر أمنية ومحققون في ألمانيا، الثلاثاء، عن وقوع واحدة من أضخم وأعقد عمليات السطو في تاريخ البلاد الحديث، حيث استولى لصوص على مبالغ ومقتنيات تُقدر قيمتها بنحو 30 مليون يورو (حوالي 35.2 مليون دولار).</p><p class='article-text'>وجاء ذلك إثر اقتحام قبو صناديق الأمانات في بنك إدخار بمدينة "جيلسنكيرشن" غربي البلاد، حيث تمكن الجناة من فتح نحو 3200 صندوق أمانات في عملية اتسمت بدقة احترافية عالية، وألحقت أضراراً مباشرة بأكثر من 2500 عميل كانوا يضعون مدخراتهم الثمينة ومصوغاتهم في عهدة المصرف.</p><p class='article-text'>وقد كشفت التحقيقات الأولية أن الجريمة جرى اكتشافها فجر يوم الاثنين عقب انطلاق جهاز إنذار الحريق داخل البنك، حيث يرجح خبراء الجنايات أن اللصوص أضرموا النار بشكل متعمد لاستخدام مياه الإطفاء والدخان والمواد الكيميائية في إتلاف الأدلة البيولوجية وبصمات الأصابع، وهو أسلوب تقني معروف لدى العصابات الدولية لتعطيل المسح الجنائي لمسرح الجريمة ومنع تتبع الحمض النووي (DNA).</p><p class='article-text'>ويُعتقد أن الجناة استغلوا هدوء عطلة نهاية الأسبوع لتنفيذ مخططهم، مستخدمين معدات هيدروليكية صامتة مكنتهم من فتح هذا العدد الهائل من الصناديق دون إثارة أي جلبة صوتية أو ذبذبات تلفت الأنظار خارج القبو المحصن.</p><p class='article-text'>وتسبب الحادث في حالة من الهلع والغضب الشعبي، حيث تجمع مئات العملاء المتضررين أمام فرع البنك في محاولة للحصول على إجابات حول مصير ذهبهم ومجوهراتهم، مما اضطر الشرطة للتدخل وإغلاق المنطقة بالكامل.</p><p class='article-text'>وتبرز حالياً أزمة قانونية حادة تتعلق بالتعويضات؛ إذ إن وثائق التأمين القياسية في هذه البنوك الألمانية غالباً ما تغطي سقفاً مالياً يتراوح بين 15 إلى 25 ألف يورو فقط لكل صندوق كحد أقصى، ما لم يكن العميل قد اشترك في تأمين إضافي خاص، وهو ما يعني أن الكثير من الضحايا قد يفقدون الجزء الأكبر من ثرواتهم التي تتجاوز قيمتها هذا السقف التأميني المحدود.</p><p class='article-text'>وتضع هذه الواقعة إجراءات الأمان في المصارف الألمانية تحت مجهر الانتقاد، حيث تُعيد للأذهان سلسلة من السرقات التاريخية الكبرى التي هزت البلاد، مثل سرقة مجوهرات متحف "القبو الأخضر" في دريسدن عام 2019 التي قُدرت قيمتها بمليار يورو، وعملية نفق بنك "فولكس بنك" الشهيرة في برلين عام 2013 التي نُفذت عبر حفر نفق سري بطول 30 متراً، وصولاً إلى سرقة "العملة الذهبية" العملاقة التي تزن 100 كيلوغرام من متحف بودي عام 2017.</p><p class='article-text'>وتشتبه السلطات في أن عملية "جيلسنكيرشن" الحالية تطلبت تخطيطاً دقيقاً للغاية، مع احتمال وجود تسريبات معلوماتية مكنت الجناة من تجاوز الأنظمة الرقابية المعقدة والانسحاب بالغنيمة الضخمة قبل اكتشافهم بساعات طويلة.</p>

خديعة القبو المحصن.. نهب 3200 صندوق ببنك ادخار ألماني وخسائر قياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخيل أنك تحفر في حديقة منزلك وبيدك مجرفة، وفجأة تعثر على أكوام وكتل من الذهب الخالص! قد يبدو هذا شيئاً من الأحلام أو من حكايات القراصنة القديمة، لكنه حقيقي تماماً، وقد حدث لرجل محظوظ في فرنسا!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعثر رجل من ضاحية نوفيي-سور-سون قرب مدينة ليون الفرنسية، على كنز أثناء حفر مساحة لبناء مسبح في حديقة منزله. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لـ "CBS News" ، لم يكن يملك المنزل سوى لمدة عام واحد فقط، عندما عثر  الرجل على أكياس بلاستيكية مليئة بخمسة سبائك ذهبية وعدد من العملات الذهبية، تُقدّر قيمتها بنحو 700 ألف يورو، أي أكثر من 800,000 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من إخفاء الأمر، تصرّف الرجل بأمانة واتصل بالسلطات المحلية فوراً، مما أدى لفتح تحقيق رسمي كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة Le Progrès الفرنسية  أن خبراء من وزارة الثقافة الفرنسية (DRAC) فحصوا الذهب بحثاً عن أي قيمة أثرية، لكن تبيّن أنه حديث نسبياً، عمره ما بين 15 إلى 20 عاماً فقط، وعليه أرقام تسلسلية. تتبعته الشرطة إلى مصفاة معتمدة قرب ليون، وتأكد أن شراءه كان قانونياً ولا علاقة له بأي جريمة أو سرقة. كما لم يظهر أي وريث للمالك السابق ليطالب به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القانون المدني الفرنسي من القرن التاسع عشر  يقول : إذا وجدت كنزاً صدفة في ملكيتك الخاصة، ولم يثبت أي شخص أنه صاحبه، فهو لك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن الذهب لم يحمل قيمة أثرية، وأصله قانوني، لم يكن للدولة أي حق بالمطالبة به. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن الأرقام التسلسلية سهّلت عملية التتبع، وأغلقت القضية بدون أي تعقيدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت  أن صدق الرجل وسرعته في الإبلاغ سرّعا الإجراءات، وتجنب أي مشاكل قانونية. ومع وفاة المالك السابق وعدم وجود وصية تشير للذهب، انتقلت الملكية مباشرة للرجل الذي وجده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لغز سبائك الذهب المدفونة ما زال قائماً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن يبقى السؤال المحير: لماذا قد يدفن شخص ما ثروة بهذه الضخامة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التغليف الدقيق يشير إلى أن المالك الأصلي كان يحاول حماية أمواله، ربما بسبب مخاوف اقتصادية في أوائل الألفينات، أو لعدم ثقته في البنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تظهر أي أدلة أو أوراق تكشف سبب الدفن أو نية استرجاع الذهب لاحقاً، لذلك يبقى السبب الحقيقي لغزاً كاملاً.</div></p>

لغز الكنز الذهبي المدفون.. يحفر مسبحاً فيجد ثروة خيالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم تُقاس فيه القوة بالأرقام، تصبح الثقة سلعة لا تقل قيمة عن المال نفسه، ولحظة ضعف ثقة واحدة تكفي لهدم إمبراطوريات اقتصادية بأكملها. من مالكٍ يَعد بعوائد ثابتة، إلى أرباح تُعلن في بيانات الربحية، إلى أسواقٍ تترتّب عليها توقعات ملايين المستثمرين، هنا تتقاطع الأطماع مع الثغرات، وتتحول وعود الكسب السريع إلى سرقات بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم المال تتقدم الجرائم المالية أحيانا أسرع من أعظم الاكتشافات، ومع التطور التكنولوجي أصبح الوصول إلى المعلومات أسهل، بينما تستمر عمليات الاحتيال بوتيرة متزايدة. عبر التاريخ، برع بعض الأفراد في استغلال الثقة وسذاجة الآخرين لتحقيق ثروات هائلة، وهنا نسلط الضوء على أشهر ستة محتالين ماليين في التاريخ وقصصهم المذهلة، وفق تقرير لموقع  "soysentine".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> إليزابيث بيجلي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إليزابيث بيغلي، الكندية الذكية، واسمها الحقيقي كاسي تشادويك، استخدمت اسمها كغطاء لمغامراتها الاحتيالية المدهشة. في عام 1891، برأت المحكمة إليزابيث من تهمة الاحتيال بعد أن ادعت الجنون، لكنها لم تتوقف عند هذا الحد، بل طورت مهاراتها لتصبح واحدة من أشهر المحتالات الماليين في التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزوجت بيغلي طبيبا يُدعى تشادويك عام 1857، وبدأت مسيرتها في استغلال سذاجة البنوك ببراعة. انتحلت صفة ابنة المليونير الشهير أندرو كارنيغي، مزيفة توقيعات وأوراق مالية باسم والدها المزيف، مما مكنها من الحصول على ما بين 10 و20 مليون دولار أمريكي من البنوك في تلك الحقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ساعدها لقب كارنيغي في تعزيز مصداقيتها أمام المؤسسات المالية، وفي وقت لم تكن فيه هناك أي أنظمة للتحقق من الهوية أو مراقبة المعاملات، تمكنت بيجلي من تنفيذ عملياتها دون أي صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> كارلو بونزي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحتال الإيطالي كارلو بونزي يُعرف بأنه مبتكر أحد أكبر نماذج الاحتيال المالي في التاريخ، المعروف باسم مخطط بونزي. في أوائل القرن العشرين، انتقل بونزي إلى الولايات المتحدة مؤمنا بقدرته على تحقيق ثروة سريعة، مستفيدا من ذكائه ودهائه لإيهام المستثمرين بنظام استثماري يبدو قانونيا وشفافا، يستند إلى شراء وبيع قسائم بريدية دولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الفكرة بسيطة لكنها خطيرة وهي جذب أموال المستثمرين الجدد لدفع فوائد مزعومة للمستثمرين القدامى، دون أي استثمار حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> مع مرور الوقت، تحوّل المخطط إلى كرة ثلجية لا يمكن السيطرة عليها، وانهار بسرعة، تاركا المستثمرين دون أي عائد. وقع ضحايا من رجال أعمال مشهورين وأعضاء من المجتمع في هذا الفخ، حتى انتهى المطاف ببونزي في السجن بتهم الاحتيال وغسيل الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُقدّر إجمالي الأموال التي استولى عليها بونزي بحوالي 15 مليون دولار آنذاك، أي ما يعادل نحو 250 مليون دولار اليوم بعد تعديل التضخم. تُعد تجربة بونزي مثالًا صارخًا على قاعدة مالية أساسية، ما يبدو جيدا لدرجة يصعب تصديقها غالبا ما يكون عملية احتيال، ويبرز مدى أهمية الفحص والتحقق قبل الانخراط في أي فرصة استثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> فرديناند ديمارا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرديناند ديمارا كان عبقريا في انتحال الهويات واشتهر بلقب "المحتال الأعظم"، متنقلا بين أدوار مختلفة من جندي إلى طبيب وجراح بحري، مخادعا الجميع بمهاراته العالية في التمثيل وإقناع الآخرين. لم تكن حيلته تقتصر على سرقة الأموال فحسب، بل امتدت لتغيير حياة من حوله بمعلومات مزيفة وهويات مختلقة. يقدّر أن احتيالاته جلبت له ملايين الدولارات عبر انتحال أدوار مهنية مدفوعة الأجر، رغم صعوبة تحديد المبلغ بدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> فرانك أباغنيل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ أباغنيل مسيرته الاحتيالية في سن 16 عاماً، مستخدما شيكات مزورة وهويات متعددة، وتمكن من سرقة حوالي 2.5 مليون دولار. تنقّل بين أدوار طيار، معلم، محامٍ وطبيب، ونجح في خداع البنوك لسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت هذه العملية الاحتيالية الدولية في سبعينيات القرن العشرين، حين استخدم فرانك أباغنيل، الذي لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره، أسلوب سرقة الهوية ليتمكن من سرقة نحو 2.5 مليون دولار عبر شيكاته الاحتيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال خمس سنوات، تنقل أباغنيل بين هويات متعددة، شملت كونه طيارا، معلما، محاميا، طبيبا وغير ذلك، وقام بتعديل شيكات من حسابه المكشوف ووضعها ضمن وثائق صحيحة لخداع البنوك وكسب أموال “سهلة”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت قصته عالمية بعد تحويلها إلى فيلم سبيلبرغ الشهير "أمسكني إن استطعت"، حيث جسد ليوناردو دي كابريو شخصية هذا المحتال الشهير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إطلاق سراحه من السجن، تعاون أباغنيل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي لتحديد أساليب المحتالين الآخرين ومكافحة الاحتيال المالي، مؤسسا شركته الاستشارية الخاصة Abagnale & Associates التي تركز على الوقاية من الاحتيال وتعليم المؤسسات المالية كيفية حماية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> برنارد مادوف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان برنارد مادوف رجل أعمال مشهورا في الولايات المتحدة، لكن خلف مسيرته المهنية الناجحة اختبأت سلسلة من الخدع والتلاعبات التي تحولت في النهاية إلى أكبر عملية احتيال مالي عرفها التاريخ الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نفذ مادوف أكبر عملية احتيال مالي في التاريخ الحديث، مستغلًا الأموال الجديدة لدفع فوائد مزعومة للمستثمرين القدامى، مانحا الجميع وهم النجاح والثقة. انتهت العملية في 2008، وكشفت عن حجم الخسائر المقدر بحوالي 65 مليار دولار، ما يجعلها الأكبر على الإطلاق، مسلطة الضوء على هشاشة الرقابة المالية وضرورة حماية المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شملت عملية مادوف استقطاب مستثمرين مزعومين بوعد بعوائد ثابتة وجذابة. استغل مادوف سمعته واعتباره محل ثقة، ليقنع عملاءه باستثمار أموالهم في صندوقه الاستثماري، دون أن يعلموا أنه كان يحوّل هذه الأموال لدفع فوائد للمستثمرين القدامى، في نموذج شبيه بالتسويق الهرمي أو متعدد المستويات، مما خلق وهم النجاح والثروة المستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انهار هذا الوهم بشكل كامل في عام 2008، عندما اعترف مادوف بجريمته وتم القبض عليه، ليكشف عن حجم الخسائر الضخم الذي ألحقه بالمستثمرين والقطاع المالي بأسره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> نيك ليسون</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت هذه واحدة من أكبر فضائح الاحتيال في العصر الحديث، في تسعينيات القرن العشرين، أصبح نيك ليسون، شاب بريطاني في العشرين من عمره، محوريا في أحداث هزّت عالم المال. ليسون بدأ مسيرته المهنية في بنك كوتس للخدمات المصرفية الخاصة، ثم انتقل إلى مورجان ستانلي، قبل أن ينضم في عام 1989 إلى بنك بارينغز، أحد أقدم البنوك التجارية في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بارينغ، واجه ليسون تحديات شخصية ومهنية دفعت الأمور إلى الانزلاق نحو كارثة. فقد بدأ التداول في أسواق العقود الآجلة دون الترخيص اللازم، وهو ما كان يُعد أول وأكبر خطأ ارتكبه. ومع ذلك، وبفضل خبرته التي امتدت عامين في هذا القطاع، كلفه البنك بإدارة النشاط التجاري، الذي سرعان ما أسفر عن خسائر تجاوزت 1.4 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للتغطية على خطأ زميله الذي باع عقودا بدل شرائها، أنشأ ليسون حسابًا سريًا باسم 88888 لإخفاء الخسائر وحماية زميله. لكنها سرعان ما تحولت إلى ملاذ دائما لإخفاء أي عجز في عملياته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول نهاية عام 1992، وصلت الخسائر إلى مليوني جنيه إسترليني، وفي محاولته المستميتة لاستعادة الأموال، بدأ تنفيذ صفقات محفوفة بالمخاطر، مما زاد الوضع سوءًا بشكل غير مسبوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما أدرك ليسون حجم الكارثة، كان الأوان قد فات. غادر المكتب تاركًا رسالة كتب عليها ببساطة: "آسف". أدى هذا إلى إعلان إفلاس بنك بارينغ، وبيع أصوله إلى بنك ING مقابل جنيه إسترليني واحد فقط، على أن يتحمل البنك الجديد التزامات ضخمة كانت تفوق رأس المال المتاح للبنك الأصلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان بنك بارينغ ذا مكانة تاريخية عالية، إذ شارك في مشاريع كبرى مثل تمويل بناء قناة بنما وشراء ولاية لويزيانا من فرنسا، كما أدار الطرح العام الأولي لشركة غينيس في لندن، ما استلزم تدخل الشرطة الخيالة لتنظيم الطلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، حُكم على ليسون بالسجن ست سنوات لجرائم الاحتيال، لكنه أُفرج عنه مبكرا بعد تشخيص إصابته بالسرطان، ونجا بأعجوبة. بعد خروجه، كرس نفسه لإلقاء المحاضرات وكتابة الكتب، ليصبح من أبرز الخبراء في كشف الاحتيال المالي وتعليم المؤسسات كيفية حماية نفسها من كارثات مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هذه القصص تثبت أن الجرائم المالية ليست مجرد أرقام، بل استغلال للثقة والجهل. مع تطور التكنولوجيا وأساليب الاحتيال، يظل فهم التاريخ المالي ضرورة لحماية المستثمرين واتخاذ قرارات واعية، مؤكدًا أن حتى أعظم الاحتيالات يمكن أن تحدث في أكثر المؤسسات ثقةً.</div></p>

أشهر 6 محتالين في التاريخ.. قصص هزّت العالم المالي

<p class='article-text'><br>أكد اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف في دولة الإمارات) أهمية مضاعفة الجهود المبذولة لحماية البنى التحتية الرقمية للخدمات المصرفية والمالية، وذلك تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، من أجل ضمان توفير تجربة سلسة وآمنة لمختلف شرائح العملاء، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً مالياً ومصرفياً رائداً على الصعيدين الإقليمي والعالمي.<br></p><p class='article-text'>ودعا اتحاد مصارف الإمارات إلى زيادة التنسيق والتكامل بين مختلف الشركاء وأصحاب المصلحة، من الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والمصرفية وشركات التكنولوجيا والأفراد، مشدداً على أن حماية البنية التحتية الرقمية للخدمات المصرفية والمالية هي مسؤولية مشتركة لجميع الفاعلين والمستفيدين من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية.<br></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال ورشة عمل متخصصة عن «التهديدات السيبرانية لقطاع الخدمات المالية»، والذي تم بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات وشركة كاسبرسكي المتخصصة في حلول الأمن الإلكتروني، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز مرونة المنظومة المالية ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني في القطاع المصرفي والمالي بالدولة.<br></p><p class='article-text'>شهدت ورشة العمل مشاركة عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين ومدراء تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني في المؤسسات المالية والمصرفية في الدولة، إلى جانب ممثلين عن الجهات التنظيمية وخبراء من شركات التكنولوجيا العالمية، حيث ناقش المشاركون أحدث التوجهات في الأمن السيبراني والتحديات المتنامية التي تواجه القطاع المالي وسبل تطوير الاستراتيجيات الوقائية.<br></p><p class='article-text'>وقال جمال صالح (المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات): «يواصل القطاع المصرفي في دولة الإمارات تبني وتوظيف أحدث الحلول الرقمية المتقدمة وضمان أعلى معايير الأمن السيبراني في ظل الأطر الملائمة التي يضعها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، والتي تتميز برؤيتها الاستباقية لحماية الصناعة المالية والمصرفية وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً مالياً ومصرفياً موثوقاً ورائداً».<br></p><p class='article-text'>وأضاف: «يعد الأمن السيبراني مسؤولية مشتركة وجزءاً أساسياً في رحلة التحول الرقمي في دولة الإمارات. لذلك نحرص نحن في اتحاد مصارف الإمارات على تعزيز التعاون بين مختلف الأعضاء والشركاء لضمان المحافظة على الثقة وتحفيز الابتكار في الاقتصاد الرقمي تماشياً مع برنامج تحول البنية التحتية المالية لتسريع التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية، الذي أطلقه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في عام 2023 ويسهم في دفع عجلة الابتكار والتعاون في القطاع المالي».<br></p><p class='article-text'>وأشار المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات إلى الجهود والمبادرات التي يقوم بها الاتحاد سنوياً مثل فعالية «المناورات السيبرانية»، والتي هي الأولى والأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وتستهدف تمكين المؤسسات والشركات من العمل في بيئة آمنة ومزدهرة عبر التطوير المستمر.<br></p><p class='article-text'>وشهدت ورشة العمل المتخصصة إطلاق دراسة عن التهديدات السيبرانية لقطاع الخدمات المالية، والتي قدمت تحليلاً معمقاً للتحديات الحالية والمستقبلية في مجال الأمن السيبراني وأبرز التوجهات ونقاط الضعف وأنماط الهجمات التي تستهدف البنوك والمؤسسات المالية. كما قدمت الدراسة توصيات لمساعدة المؤسسات المالية على تبني التقنيات المتقدمة والأطر الحديثة وأدوات التحليل الذكية لتعزيز الدفاعات السيبرانية وحماية الأصول والمحافظة على ثقة العملاء.<br>وكانت أبرز نتائج الدراسة استناداً إلى بيانات كاسبرسكي:<br></p><p class='article-text'>•رصد خمس (5) حملات كبرى من التهديدات المستمرة المتقدمة (APT) استهدفت مؤسسات مالية خلال العامين الماضيين.<br>•شكلت هجمات الفدية Ransom 42% من إجمالي الحوادث السيبرانية المسجلة.<br>•أدت إصابة واحدة من كل 14 إصابة في برامج سرقة المعلومات إلى سرقة بيانات بطاقات مصرفية.<br>•44% من محاولات التصيد الإلكتروني استهدفت مستخدمي الخدمات المصرفية.<br>•30% من خبراء أمن المعلومات أعربوا عن قلقهم من الارتفاع في هجمات حجب الخدمة (DDoS).<br>•24% من الحوادث السيبرانية أتت كنتيجة لمحاولات تصيد إلكتروني.<br>•26% من الحوادث خلال العامين الماضيين نتجت عن خروقات لسياسات الأمن المعلوماتي من قبل موظفين.<br>وتوضح هذه النتائج مدى تعقيد وتطور التهديدات السيبرانية التي تواجه القطاع المالي، وهو ما يؤكد أهمية تعزيز التعاون والاستثمار في الابتكار الأمني لضمان حماية المنظومة المالية واستدامة النمو.</p>

اتحاد مصارف الإمارات: حماية البنية التحتية الرقمية للخدمات المصرفية والمالية مسؤولية مشتركة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت شرطة دبي أفراد المجتمع من مخاطر التصيد الاحتيالي الإلكتروني، مؤكدة أن هذا النوع من الجرائم يمثل أحد أبرز التهديدات الرقمية التي تستهدف سرقة البيانات الشخصية والمالية للأفراد بطرق خادعة تتقن استغلال الثقة والإقناع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى التحلي بأقصى درجات الوعي والحذر عند التعامل مع الرسائل الإلكترونية أو النصية التي تطلب تحديث البيانات أو مشاركة كلمات المرور، مشددة على أن الإبلاغ السريع عن أي نشاط مريب عبر موقع «اي كرايم» يسهم في الحد من انتشار هذه الجرائم وحماية الأفراد من الخسائر المالية والابتزاز الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التصيد الإلكتروني يعتمد على إرسال رسائل مزيفة تبدو وكأنها صادرة من جهات موثوقة مثل البنوك أو الشركات أو المؤسسات الحكومية، وغالباً ما تحمل شعارات وتصاميم مطابقة للمواقع الأصلية لإقناع الضحية بصدقها.</div></p><p class='article-text'>وبعد استدراج المستخدمين، يطلب منهم إدخال بياناتهم الحساسة مثل أرقام الهوية أو الحسابات البنكية أو رموز التحقق السرية، مؤكدة أن الهدف من هذه الرسائل هو سرقة المعلومات وتنفيذ عمليات احتيالية أو تحويل أموال بطرق غير مشروعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المحتالين يستغلون أيضاً رسائل تتحدث عن جوائز أو استرجاع مبالغ مالية أو تحديثات عاجلة، داعية إلى التحقق بدقة من عنوان البريد الإلكتروني أو الموقع المرسل، وعدم التسرع في الضغط على أي روابط أو فتح مرفقات مشبوهة.</div></p><p class='article-text'>كما شددت على أن الجهات الرسمية في الدولة لا تطلب أبداً من الأفراد تزويدها بمعلومات سرية عبر البريد أو الرسائل النصية، وهو ما يجب أن يكون مؤشراً واضحاً لأي محاولة احتيال.</p><h2>قصة واقعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتوضيح الأسلوب الذي يستخدمه المحتالون، عرضت شرطة دبي حالة واقعية لمقيم في الإمارة تلقى رسالة إلكترونية بدت وكأنها من البنك الذي يتعامل معه، تطلب منه تحديث بياناته لتجنب إغلاق حسابه. </div></p><p class='article-text'>لكن المقيم، الذي سبق أن تابع حملات التوعية التي نظمتها شرطة دبي، لاحظ وجود خطأ إملائي بسيط في عنوان البريد الإلكتروني، ما أثار شكوكه ودفعه إلى التحقق مباشرة من البنك، ليتبين أن الرسالة مزيفة، فسارع إلى الإبلاغ عنها عبر المنصة متجنباً بذلك خسارة مالية محققة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشرطة أن التصيد الاحتيالي ليس مجرد إزعاج إلكتروني، بل تهديد مباشر للأمن المالي والاجتماعي، وقد يؤدي إلى أضرار قانونية أو اختراقات تمس الخصوصية.</div></p><p class='article-text'>ونصحت المستخدمين في حال الضغط على رابط تصيد بالخطأ بفصل الجهاز فوراً عن الإنترنت، وتشغيل برنامج مضاد للفيروسات، وتغيير جميع كلمات المرور فوراً، خصوصاً الحسابات البنكية والبريد الإلكتروني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن جميع البلاغات المقدمة عبر منصة «اي كرايم» تعامل بسرية تامة، داعية المجتمع إلى تبني ثقافة المسؤولية الرقمية والإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال، وشددت على أن التصدي لهذه الجرائم مسؤولية مجتمعية تبدأ من الوعي وتنتهي بالحماية.</div></p>

شرطة دبي تدعو إلى الإبلاغ عن أي نشاط مريب عبر موقع «اي كرايم»

الوعي الرقمي خط الدفاع الأول ضد جرائم التصيد الاحتيالي

<p class='article-text'>تمكنت مباحث الأمن الجنائي في ريف دمشق من استعادة كمية من الأموال كانت قد سرقت في وقت سابق من أحد البنوك السورية ليلة سقوط نظام بشار الأسد في الثاني عشر من أغسطس العام الماضي.</p><p class='article-text'>وقالت قناة «الإخبارية» السورية الرسمية إن المباحث الجنائية ضبطت كمية من الأسلحة والأموال في بلدة الميدعاني التابعة لدوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق، بناءً على معلومات دقيقة أفادت بوجود مواد مشبوهة داخل أحد المواقع.</p><p class='article-text'>ونشرت «الإخبارية» صوراً تظهر أسلحة وأدوية وطابعات وكميات كبيرة من رزم العملة السورية، دون توضيح حجم المبلغ الذي تمت استعادته. وأعلنت مباحث الأمن الجنائي في ريف دمشق توجه دورياتها الأمنية إلى موقع مشبوه في بلدة الميدعاني بريف دمشق، بعد ورود معلومات «بوجود كمية من الأسلحة والأموال المسروقة من أحد البنوك أثناء التحرير»، دون توضيح اسم البنك الذي سرقت منه الأموال.</p><p class='article-text'>وبعد عملية تفتيش دقيقة للموقع، تم ضبط 10 أكياس تحتوي على عملة سورية و3 طابعات وشريط هاتف وبندقية قنص مع 10 مخازن ذخيرة وبندقية روسية وذخيرة وأدوات حفر عسكرية وجعبة عسكرية وكرتونة حبوب دوائية نوع سيفيكسيم و10 أدوات كاشير.</p><p class='article-text'>وكان حاكم مصرف سوريا المركزي، عصام هزيمة، قد صرّح في اليوم الأول من سقوط نظام بشار أن المصرف تعرض لحوادث سرقة، نتيجة الاضطراب والانفلات الأمني الذي حصل في ذلك اليوم، وأنه بعد وصول الفصائل المسلحة إلى دمشق تمت استعادة جزء من الأموال المسروقة.</p>

الأمن السوري يستعيد أموالاً مسروقة من البنوك

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة جوجل مؤخرًا عن إزالة 77 تطبيقًا من متجر "جوجل بلاي" بعد اكتشاف أنها مصابة ببرمجية خبيثة تُعرف باسم Anatsa أو TeaBot، وهي من فئة "تروجان هورس (حصان طروادة)" المصرفية التي تهدف إلى سرقة بيانات الحسابات البنكية للمستخدمين. وأوضح تقرير صادر عن فريق ThreatLabz التابع لشركة الأمن السيبراني Zscaler أن هذه التطبيقات تم تنزيلها أكثر من 19 مليون مرة حول العالم، واستهدفت أكثر من 831 مؤسسة مالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البرمجية الخبيثة غالباً ما تتخفى داخل تطبيقات تبدو آمنة، مثل برامج قراءة المستندات أو أدوات بسيطة، وتقوم عند التثبيت بتنزيل حمولات ضارة إضافية من خوادم المتسللين. وبعد ذلك، يمكنها عرض صفحات تسجيل دخول وهمية لتطبيقات البنوك، ما يمكّن المهاجمين من سرقة بيانات المستخدم وإجراء معاملات مالية غير مشروعة دون علم الضحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت جوجل أن جميع التطبيقات المصابة تم إزالتها من متجرها، مشيرة إلى أن خدمة Google Play Protect المفعلة افتراضيًا على أجهزة أندرويد توفر حماية تلقائية من النسخ المعروفة لهذه البرمجيات. ومع ذلك، شدد خبراء الأمن على ضرورة قيام المستخدمين بفحص هواتفهم وحذف أي تطبيقات لم تعد متوفرة على المتجر، إضافة إلى التدقيق في الأذونات الممنوحة للتطبيقات، خصوصًا تلك المتعلقة بخدمات إمكانية الوصول، التي قد تُستغل لتنفيذ هجمات احتيالية أو سرقة البيانات.</div></p><h1>كيف تعمل برمجية Anatsa؟</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب "فوربس" تعد برمجية Anatsa نموذجاً متقدماً من التروجانات المصرفية، وتعمل بعدة خطوات متسلسلة لضمان نجاح الهجوم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التخفي داخل التطبيقات الآمنة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تبدأ البرمجية حياتها كمكون داخل تطبيق يبدو قانونياً، مثل قارئ مستندات أو أداة مفيدة. هذا يسمح لها بالوصول إلى الهواتف دون إثارة الشكوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحميل الحمولات الضارة الإضافية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بعد تثبيت التطبيق، تتواصل البرمجية مع خوادم المهاجمين لتنزيل ملفات إضافية تحتوي على وظائف ضارة متقدمة، مثل مراقبة الحسابات أو اعتراض الرسائل القصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طلب الأذونات الحساسة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقوم Anatsa بطلب أذونات على مستوى إمكانية الوصول، ما يتيح لها التحكم في واجهة الهاتف، قراءة الرسائل، أو نسخ كلمات المرور المكتوبة من قبل المستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إنشاء صفحات تسجيل دخول وهمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> عند محاولة المستخدم تسجيل الدخول إلى تطبيق مصرفي، تظهر له صفحة مزيفة مشابهة تماماً للتطبيق الأصلي. إدخال بياناته يسمح للمهاجمين بسرقتها مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنفيذ المعاملات المالية دون علم الضحية: باستخدام بيانات الحساب البنكي، يمكن للمهاجمين تحويل الأموال أو إجراء معاملات احتيالية، مما يسبب خسائر مالية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الهجمات في سياق تصاعد الهجمات السيبرانية على الأجهزة المحمولة، حيث أصبح الهاتف الذكي جزءاً أساسياً من الحياة اليومية للمستخدمين، بما في ذلك الوصول إلى الحسابات البنكية والتطبيقات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيفية الحماية من برمجيات مثل Anatsa</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحميل التطبيقات فقط من مصادر موثوقة ومتجر Google Play.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحديث نظام التشغيل والتطبيقات بشكل منتظم لسد الثغرات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدام برامج مكافحة الفيروسات الموثوقة على الهواتف الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التدقيق في الأذونات الممنوحة للتطبيقات، خصوصاً ما يتعلق بخدمات إمكانية الوصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدم النقر على الروابط المشبوهة في الرسائل أو البريد الإلكتروني، والتحقق دائمًا من صحة مواقع البنوك قبل إدخال أي بيانات حساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد هذه الحوادث أن الأمان الرقمي لم يعد رفاهية، بل ضرورة ملحة، وأن التوعية بمخاطر البرمجيات الخبيثة واتخاذ إجراءات وقائية يمكن أن يقلل بشكل كبير من الخسائر المالية والشخصية للمستخدمين.</div></p>

"حصان طروادة" يجبر جوجل على حذف 77 تطبيقاً خبيثاً

<p class='article-text'><br>فجرت كاسبرسكي المتخصصة في الأمن السيبراني مفاجآت مدوية فيما يختص بالأمن السيبراني وحماية المعلومات ومحاربة القرصنة والاحتيال عبر التوقيعات الإلكترونية عبر تقرير أكدت فيه أنها اكتشفت وحظرت أكثر من 142 مليون نقرة على روابط التصيد الاحتيالي عالمياً في الربع الثاني من عام 2025، وشهدت الإمارات العربية المتحدة زيادة بنسبة 21.2% في محاولات التصيد الاحتيالي مقارنة بالربع الأول. بحسب Tahawul Tech.<br><b>خداع مدعومة بالذكاء الاصطناعي</b><br>وكشفت كاسبرسكي أن التصيد الاحتيالي حالياً يشهد تحولاً جذرياً بفضل تقنيات الخداع المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأساليب التهرب المبتكرة. يستغل مجرمو الإنترنت تقنيات التزييف العميق واستنساخ الأصوات ومنصات موثوقة مثل تيليجرام وترجمة جوجل لسرقة بيانات حساسة، بما في ذلك البيانات الحيوية والتوقيعات الإلكترونية والتوقيعات المكتوبة بخط اليد، ما يشكل مخاطر غير مسبوقة على الأفراد والشركات. <br><b>تهديد شديد التخصيص </b><br>لقد حول الذكاء الاصطناعي التصيد الاحتيالي إلى تهديد شديد التخصيص. تمكن نماذج اللغة الكبيرة المهاجمين من صياغة رسائل بريد إلكتروني ورسائل ومواقع إلكترونية مقنعة تحاكي المصادر الشرعية، ما يلغي الأخطاء النحوية التي كانت تكشف عمليات الاحتيال سابقاً. تنتحل الروبوتات المدارة بالذكاء الاصطناعي على منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة هوية مستخدمين حقيقيين، وتشرك الضحايا في محادثات مطولة لبناء الثقة. غالباً ما تغذي هذه الروبوتات عمليات الاحتيال العاطفية أو الاستثمارية، حيث تجذب الضحايا إلى فرص وهمية من خلال رسائل صوتية مولدة بالذكاء الاصطناعي أو مقاطع فيديو مزيفة.<br><b> عمليات انتحال واقعية</b><br>ومن أخطر هجمات التزييف العميق المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تصدت لها كاسبرسكي عمليات انتحال واقعية بالصوت والصورة لشخصيات موثوقة - زملاء عمل، مشاهير، أو حتى مسؤولين في البنوك - للترويج لهدايا وهمية أو استخراج معلومات حساسة. على سبيل المثال، تستخدم المكالمات الآلية، التي تحاكي فرق أمن البنوك، أصواتاً مولدة بالذكاء الاصطناعي لخداع المستخدمين وحثهم على مشاركة رموز المصادقة الثنائية (2FA)، ما يتيح الوصول إلى الحسابات أو إجراء معاملات احتيالية. بالإضافة إلى ذلك، تحلل الأدوات المدعمة بالذكاء الاصطناعي البيانات العامة من منصات التواصل الاجتماعي أو مواقع الشركات الإلكترونية لشن هجمات موجهة، مثل رسائل البريد الإلكتروني الموجهة لإدارة الموارد البشرية أو المكالمات المزيفة التي تشير إلى بيانات شخصية. <br><b>أساليب متطورة لكسب ثقة المستخدمين </b><br>يستخدم المحتالون أساليب متطورة لكسب ثقة المستخدمين، مستغلين خدمات موثوقة لإطالة أمد حملاتهم. على سبيل المثال، تستخدم منصة Telegraph التابعة لـ Telegram، وهي أداة لنشر النصوص الطويلة، لاستضافة محتوى التصيد الاحتيالي. تولد ميزة ترجمة الصفحات في Google Translate روابط تشبه https://site-to-translate-com.translate.goog/... ويستخدمها المهاجمون لتجاوز مرشحات حلول الأمان.<br><b> نظام CAPTCHA</b><br>يدمج المهاجمون الآن أيضاً نظام CAPTCHA، وهو آلية شائعة لمكافحة الروبوتات، في مواقع التصيد الاحتيالي قبل توجيه المستخدمين إلى الصفحة الخبيثة نفسها. باستخدام CAPTCHA، تشوش هذه الصفحات الاحتيالية خوارزميات مكافحة التصيد الاحتيالي، إذ غالباً ما يرتبط وجود CAPTCHA بمنصات موثوقة، ما يقلل من احتمالية اكتشافها. <br><b>البيانات الحيوية </b><br>يستهدف المهاجمون البيانات الحيوية عبر مواقع احتيالية تطلب الوصول إلى كاميرات الهواتف الذكية تحت ذرائع مثل التحقق من الحساب، أو التقاط بيانات الوجه أو غيرها من البيانات الحيوية التي لا يمكن تغييرها. تستخدم هذه البيانات للوصول غير المصرح به إلى الحسابات الحساسة أو بيعها على الإنترنت المظلم. <br>وبالمثل، تسرق التوقيعات الإلكترونية والمكتوبة بخط اليد، وهي بالغة الأهمية للمعاملات القانونية والمالية، عبر حملات تصيد احتيالي تنتحل صفة منصات مثل DocuSign أو تحث المستخدمين على تحميل توقيعاتهم على مواقع احتيالية، ما يشكل مخاطر كبيرة على سمعة الشركات ومالها.<br><b> محاكاة شبه أصلية</b><br>لقد حول تضافر الذكاء الاصطناعي وأساليب التهرب التصيد الاحتيالي إلى محاكاة شبه أصلية للتواصل الشرعي، ما يشكل تحدياً حتى لأكثر المستخدمين يقظة. لم يعد المهاجمون يكتفون بسرقة كلمات المرور، بل يستهدفون البيانات البيومترية والتوقيعات الإلكترونية والخطية، ما قد يخلف عواقب وخيمة على المدى الطويل. من خلال استغلال منصات موثوقة مثل تيليجرام وجوجل ترانسليت، واستخدام أدوات مثل كابتشا، يتفوق المهاجمون على الدفاعات التقليدية. يجب على المستخدمين أن يتحلوا بمزيد من الشك والاستباقية لتجنب الوقوع ضحية، كما قالت أولغا ألتوخوفا، خبيرة الأمن في كاسبرسكي.<br><b>حملة تصيد احتيالي</b><br>في وقت سابق من عام 2025، اكتشفت كاسبرسكي حملة تصيد احتيالي مستهدفة ومتطورة أطلق عليها اسم «عملية ForumTroll»، حيث أرسل المهاجمون رسائل بريد إلكتروني تصيدية شخصية تدعو المتلقين إلى منتدى «Primakov Readings». استهدفت هذه الرسائل وسائل إعلام ومؤسسات تعليمية وهيئات حكومية في روسيا. بعد النقر على الرابط في البريد الإلكتروني، لم يتطلب الأمر أي إجراء إضافي لاختراق أنظمتهم: فقد استغلت هذه العملية ثغرة أمنية لم تكن معروفة سابقاً في أحدث إصدار من متصفح جوجل كروم. كانت الروابط الخبيثة قصيرة العمر للغاية لتجنب الكشف، وفي معظم الحالات، أعيد توجيهها في النهاية إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنتدى «Primakov Readings» بعد إزالة هذه العملية. <br><b>الحماية من التصيد الاحتيالي</b><br>للحماية من التصيد الاحتيالي، توصي كاسبيرسكي بما يلي: <br>تحقق من الرسائل أو المكالمات أو الروابط غير المرغوب فيها، حتى لو بدت شرعية. لا تشارك رموز المصادقة الثنائية أبداً. <br>قم بفحص مقاطع الفيديو بحثاً عن الحركات غير الطبيعية أو العروض السخية للغاية، والتي قد تشير إلى التزييف العميق. <br>ارفض طلبات الوصول إلى الكاميرا من المواقع غير الموثوقة وتجنب تحميل التوقيعات إلى منصات غير معروفة. <br>قم بالحد من مشاركة التفاصيل الحساسة عبر الإنترنت، مثل صور المستندات أو معلومات العمل الحساسة. <br>استخدم Kaspersky Next (في بيئات الشركات) أو Kaspersky Premium (للاستخدام الفردي) لمنع محاولات التصيد الاحتيالي.</p>

كيف يتم سرقة توقيعك الإلكتروني.. كاسبرسكي تجيب!

<p class='article-text'>تُشكل ظاهرة التسول الإلكتروني، وحملات جمع التبرعات الاحتيالية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال شهر رمضان الفضيل، خطراً يهدد سلامة أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لهجمات التصيد الإلكتروني المحتملة.</p><p class='article-text'>وتمثل طلبات التبرع والمساعدات التي ترد عبر الإنترنت من أفراد وجهات غير معلومة، إحدى أدوات التصيد الاحتيالية التي تستهدف الأفراد والمؤسسات من خلال استعطافهم بقصص إنسانية وهمية، واستغلال الأعمال الخيرية خلال شهر رمضان الفضيل في الحصول على أموال الزكاة والتبرعات بطرق احتيالية.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، خطورة ظاهرة التسول الإلكتروني التي انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، والتي تستغل التقنيات الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي لاستدراج عواطف أفراد المجتمع والاستيلاء على أموالهم بشكل غير مشروع.</p><p class='article-text'>وأشار إلى الأساليب المتعددة التي يستخدمها المحتالون، ومنها إنشاء الحسابات الوهمية والصور والفيديوهات المؤثرة والعاطفية، إضافة إلى ظاهرة التزييف العميق من خلال انتحال صفات لشخصيات حقيقية وكذلك إنشاء المواقع الوهمية.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور محمد الكويتي إن منظومة الأمن السيبراني تلعب دورًا محوريًا في التصدي لهذه الظاهرة حيث يحرص المجلس على توفير كافة التقنيات الحديثة التي تعمل على رصد الحسابات والمواقع الوهمية وتحليل الأنماط الاحتيالية وتتبع التحويلات المالية المشبوهة، كما يتم التعاون مع الجهات الأمنية والمؤسسات المالية لإغلاق الحسابات الوهمية وملاحقة المحتالين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن عدد حالات التسول الإلكتروني التي تم رصدها وصلت إلى أكثر من 1200 حالة خلال العام الماضي، مؤكدًا أن هذه الأرقام تشير إلى ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التحقق من صحة الحسابات والجهات التي يتم التبرع لها.</p><p class='article-text'>وأكد أن المجتمع هو حائط الصد الرئيس لمواجهة الهجمات السيبرانية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التحقق من صحة أي طلبات تبرع عبر الإنترنت والتأكد من مصداقية الجهات التي يتم التبرع لها، مشددًا على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات تسول إلكتروني مشبوهة للجهات المختصة.</p><p class='article-text'>من جهته أوضح مجلس الأمن السيبراني، أنه لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه الممارسات الاحتيالية، يجب تجنب الاستجابة لطلبات التبرع التي ترد عبر منصات التواصل الاجتماعي من مصادر غير معلومة، والتبرع فقط من خلال الجهات المختصة والمرخصة لها من الجهات المعنية في الدولة، فضلاً عن عدم مشاركة أرقام البطاقة الائتمانية مع أي جهة عبر الإنترنت إلا بعد التأكد من شرعيتها ومصداقيتها.</p><p class='article-text'>وشدد المجلس على أهمية التحقق من قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للجهات المختصة، والحذر من رسائل الاستعطاف وطلب التبرعات والمساعدات الإنسانية والانتباه لعناصر العلامة التجارية، فالشعارات أو الصور غير الواضحة قد تشير إلى عملية احتيالية والتأكد من أن البنوك لن تطلب المعلومات الائتمانية والشخصية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.</p><p class='article-text'>وأشار المجلس إلى أنه مع التقدم التكنولوجي تتزايد المخاوف من مخاطر الرسائل الاحتيالية التي تستهدف سرقة البيانات المهمة، لذا من الضروري إدراك هذه المخاطر وفهمها جيدًا، من أجل الحماية الشخصية والوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.</p><p class='article-text'>ودعا مجلس الأمن السيبراني أفراد المجتمع إلى الانتباه من رسائل التصيد الاحتيالي التي تتمثل في صور مختلفة، مع ضرورة تفحص عنوان البريد الإلكتروني للمُرسل بعناية، إضافة إلى التواصل مباشرة مع الشركات عبر وسائل اتصال موثوقة، والحذر من الرسائل المُلحة، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة.</p>

"الأمن السيبراني" يرصد 1200 حالة تسول إلكتروني خلال 2024

<p class='article-text'>في عصر الرقمنة المتسارع، أصبحت الجريمة الإلكترونية تهديدًا حقيقيًا، حيث يستغل مجرمو الإنترنت أي ثغرة للحصول على معلوماتنا الشخصية والحساسة، ومع اعتمادنا المتزايد على الهواتف الذكية في تخزين بياناتنا المهمة، مثل تطبيقات البنوك والتأمين وبطاقات الهوية، أصبحت حماية هذه المعلومات أمرًا بالغ الأهمية.</p><p class='article-text'>لكن هل ندرك حقًا ما نثبته على هواتفنا؟ في كثير من الأحيان، قد تحتوي أجهزتنا على تطبيقات تبدو عادية، لكنها في الواقع تعرض خصوصيتنا للخطر وتجعل بياناتنا فريسة سهلة للمتسللين، إذا كنت تهتم بحماية نفسك من الوصول غير المصرح به، فإليك قائمة بستة تطبيقات يجب عليك حذفها فورًا من هاتفك نشرها موقع  unionrayo.</p><p class='article-text'><b>لماذا تُعتبر بعض التطبيقات خطيرة؟</b></p><p class='article-text'>ليست جميع التطبيقات آمنة كما تبدو، بعضها مصمم لأغراض ضارة، بينما يفتقر البعض الآخر إلى معايير الأمان الأساسية، ما يجعلها عرضة للاختراق، والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن بعض هذه التطبيقات الخطيرة متوفر على متاجر التطبيقات الرسمية مثل Google Play وApp Store، هذه التطبيقات يمكنها الوصول إلى جهات اتصالك، تسجيل كلمات المرور، وحتى التنصت على محادثاتك!</p><p class='article-text'><b>التطبيقات التي تستهدف حساباتك المصرفية</b></p><p class='article-text'>حتى شركات الأمن السيبراني الكبرى مثل كاسبرسكي حذرت من بعض تطبيقات VPN التي قد تكون خطيرة، هذه التطبيقات المزيفة تعمل كخوادم وكيلة، ما يسمح للمتسللين بتحويل هاتفك إلى مصدر للبيانات يمكنهم من خلاله سرقة معلوماتك الشخصية وانتحال هويتك.</p><p class='article-text'><b>التطبيقات الستة التي حددتها كاسبرسكي كتهديد محتمل هي:</b></p><p class='article-text'>MaskVPN</p><p class='article-text'>DewVPN</p><p class='article-text'>PaladinVPN</p><p class='article-text'>ProxyGate</p><p class='article-text'>ShieldVPN</p><p class='article-text'>ShineVPN</p><p class='article-text'><b>ما هي VPN ولماذا تُستخدم في الأنشطة الضارة؟</b></p><p class='article-text'>VPN، أو الشبكة الخاصة الافتراضية، هي أداة تُستخدم لتشفير اتصالك بالإنترنت وإخفاء عنوان IP الخاص بك، ما يجعل تصفحك أكثر أمانًا، ومع ذلك، يمكن أن تُستخدم هذه الأدوات لأغراض ضارة إذا كانت مزيفة أو غير موثوقة، فبعضها يُقدم على أنه خدمة مجانية، لكنه في الواقع يعرض بياناتك للخطر لتمويل خدماته.</p><p class='article-text'>لذلك، يُنصح دائمًا باستخدام خدمات VPN مدفوعة وموثوقة والتي تضمن خصوصية حقيقية.</p><p class='article-text'><b>نصائح إضافية لحماية نفسك من الاحتيال الإلكتروني</b></p><p class='article-text'>تجنب النقر على الروابط المشبوهة: تأكد دائمًا من مصدر الرابط قبل النقر عليه.</p><p class='article-text'>استخدم كلمات مرور قوية: أضف حروفاً كبيرة وأرقامًا ورموزًا خاصة لتقوية كلمات المرور.</p><p class='article-text'>لا تثبت ملفات من مصادر غير معروفة: حتى لو بدت موثوقة.</p><p class='article-text'>قلل من مشاركة التفاصيل الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي: فكلما كشفت عن نفسك أكثر، زادت سهولة استهدافك.</p><p class='article-text'>تجنب استخدام الشبكات العامة: مثل تلك الموجودة في المطاعم أو المطارات، حيث غالبًا ما تكون غير آمنة.</p><p class='article-text'>لا تقم بتوصيل أجهزتك بأجهزة غير معروفة: فقد تحتوي على برامج تجسس.</p><p class='article-text'>تحقق من هوية الأشخاص قبل إرسال الأموال: سرقة الهوية أصبحت شائعة جدًا.</p><p class='article-text'>باتباع هذه النصائح وإزالة التطبيقات الخطيرة، يمكنك حماية نفسك من التهديدات الإلكترونية المتزايدة.</p>

6 تطبيقات يجب عليك حذفها فوراً من هاتفك

<p>ستطرح جائزة أفضل لاعب التي توج بها الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا (كرة ذهبية) عقب الفوز بمونديال 1986 للبيع، في مزاد يوم 6 يونيو المقبل، بعد أن ظلت مختفية طيلة 30 عاما.</p>
<p>وقال ماكسميليان أجوت، مسؤول المبيعات في دار (أجوت): "تحديد السعر أمر صعب. يمكنني أن أقول لكم إننا ننتظر بيعها بملايين اليوروهات، وفقا لطريق سير المزاد، سيتحدد السعر. هذا عمل فني".</p>
<p>وظل هناك اعتقاد سائد أن الجائزة ضاعت طيلة ثلاثة عقود إلى أن اشتراها هاو اقتناء متواضع في 2016 مقابل سعر بسيط.</p>
<p>وقد تباع الكرة بسعر يتخطى تسعة ملايين و200 ألف دولار، ثمن بيع القميص الذي ارتداه مارادونا أمام إنجلترا في مونديال 1986 في مزاد لـ (دار سوثيبيز)، على أن يضع مقدمو العروض مبلغ 150 ألف يورو للمشاركة في المزاد.</p>
<p>وقال أجوت إنه في ظل تبقي ثلاثة أسابيع على المزاد "أبدى أشخاص كثيرون اهتمامهم بالغرض"، من دون كشف أي تفاصيل عن المشترين المحتملين.</p>
<p>وسلمت جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في هذا المونديال في احتفالية أسطورية في باريس نوفمبر من العام نفسه، ثم اختفت بعد ذلك، مما أثار شائعات.</p>
<p>ورثة مارادونا يسعون لوقف المزاد على كرته الذهبية المسروقة</p>
<p>سيرفع ورثة مارادونا دعوى قضائية، لمحاولة وقف المزاد على الكرة الذهبية"، حسبما قال محاميهم لوكالة أسوشيتد برس الثلاثاء.</p>
<p>وكانت جائزة الكرة الذهبية التي تُمنح لأفضل لاعب في المونديال، مفقودة منذ عقود، بعد اختفائها في ظروف غير واضحة ولم تظهر إلا مؤخرا. </p>
<p>يذكر أن الكرة الذهبية لأفضل لاعب في المونديال، تختلف عن الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العام من مجلة فرانس فوتبول، فهي أصغر حجما وأقل قيمة.</p>
<p>ويقول ورثة مارادونا إن الجائزة سُرقت، ويزعمون أن المالك الحالي لا يحق له بيعها.</p>
<p>وقال جيل مورو، المحامي الذي يعمل لورثة مارادونا، إنه سيقدم طلبا عاجلا إلى رئيس المحكمة القضائية في نانتير بالقرب من باريس لسحب الكرة الذهبية من المزاد. وقال لوكالة أسوشييتد برس إنه سيطلب أيضا مصادرة قضائية للكأس وتقديم شكوى بتهمة السرقة.</p>
<p>وقال مزاد أغوتيه إن البعض يقول إنها ضاعت خلال لعبة "بوكر" أو تم بيعها لسداد الديون. ويقول آخرون إن مارادونا قام بتخزينها في خزانة بأحد البنوك في نابولي، والتي سرقها رجال العصابات المحليون في عام 1989، عندما كان يلعب في الدوري الإيطالي.</p>
<p>ويقول مورو، الذي يمثل ابنتي مارادونا، إن الورثة اكتشفوا مؤخرا سرقة الكرة الذهبية. وبحسب المحامي، فإن عائلة مارادونا تريد منع البيع لأنها تعتقد أن الكرة الذهبية ملك لهم.</p>
<p>أما حجة دار المزاد، فهي أن الشخص الذي اشترى الجائزة منذ سنوات لم يكن يعلم أنها مسروقة.</p>
<p>وقالت شركة المحاماة في بيان لوكالة أسوشيتد برس: "إذا كان بإمكان مالك قطعة ما المطالبة بملكيتها بموجب القانون الفرنسي، فذلك بشرط واضح ألا يكون حسن نيته موضع شك.. لا يمكن أن يكون هذا هو الحال بالنسبة لمالك الكأس الذي سُرق من دييغو مارادونا والذي يمكن لورثته المطالبة قانونيا بملكيته".</p>
<p>وقال مورو: "لا يبدو أن البائع اتصل بدييغو، الأمر لم يكن بهذه التعقيد".</p>

الرياضي

Sports

ملاعب دولية

International

ضاعت في لعبة «بوكر» أم سرقت من عصابات نابولي؟.. «ذهبية» مارادونا تدفع الورثة للتحرك

مارادونا مزاد علني كرة ذهبية

<p>كشفت سلطة دبي للخدمات المالية أنها نجحت في حل وتقييم 89% من الشكاوى التي استقبلتها خلال عام 2023، مؤكدة أن الجزء الأكبر من الشكاوى يتمحور حول الترويج لعمليات الاحتيال.</p>
<p>وقالت السلطة في التقرير السنوي لأدائها خلال 2023، وحصلت «البيان» على نسخة منه، إن الشكاوى لا تزال تشكل مصدراً مهماً للمعلومات بالنسبة لها، حيث استلمت 545 شكوى عام 2023 مقارنة بـ169 شكوى في العام السابق، بزيادة 222%.</p>
<p>وأضافت السلطة أنها قامت بتقييم وحل 89% من الشكاوى خلال 28 يوماً من تاريخ استلامها، بينما كانت النسبة المتبقية 11% بحاجة لمزيد من الاستفسارات والتقييم لحلها، لافتة إلى أن الجزء الأكبر من الشكاوى التي استلمتها خلال العام الماضي لا يزال يتمحور حول الترويج لعمليات احتيال.</p>
<p>وذكرت السلطة في تقريرها أنها أصدرت 20 تنبيهاً للمستهلكين العام الماضي، مشيرة إلى أن أنواع عمليات الاحتيال التي لفتت انتباه السلطة لا تزال تشتمل على مخططات بونزي، وعمليات الاحتيال المتعلقة بالرسوم المدفوعة مقدماً، وعمليات الاحتيال عن طريق الاستنساخ، وعمليات الاحتيال التي تتم فيها سرقة أو إساءة استخدام هوية سلطة دبي للخدمات المالية ومركز دبي المالي العالمي، والشركات العاملة في المركز أو موظفيها، مضيفة أن السلطة لا تصدر تنبيهاً إلا بشأن عمليات الاحتيال التي يؤثر فيها التصرف الاحتيالي في نزاهة مركز دبي المالي العالمي.</p>
<p>نمو التراخيص</p>
<p>وبحسب التقرير السنوي، سجلت الهيئة التنظيمية الرائدة في العام 2023 زيادة ملحوظة في التراخيص بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق، ليصل إجمالي عدد الشركات المرخصة إلى 791 شركة، إذ تعكس هذه الزيادة ثقة مجتمع الأعمال في الإطار التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية وجاذبية المنطقة لشركات الخدمات المالية.</p>
<p>ومن الجدير بالذكر أن هناك زيادة ملحوظة بنسبة 50% بشكل سنوي في الطلبات المقدمة عبر مختلف نماذج الأعمال، ما يعكس النمو والتنوع في قطاع الخدمات المالية بمركز دبي المالي العالمي، كما شهد قطاع إدارة الموارد نمواً كبيراً مع ارتفاع عدد طلبات الترخيص من البنوك الخاصة، ومديري الأصول، وشركات إدارة الصناديق الاستثمارية، حيث تلقت السلطة أكثر من 40 طلب تسجيل لصناديق استثمارية محلية خلال العام، ما يشير إلى ازدهار المشهد الاستثماري في المركز.</p>
<p>إضافة إلى ذلك، حققت سلطة دبي للخدمات المالية نمواً ملحوظاً في إدراجات سندات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، حيث سجلت القيمة الإجمالية للسندات والصكوك المدرجة الجديدة المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بقيمة 11.72 مليار دولار، ليصل إجمالي الأوراق المالية القائمة المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية إلى 27 مليار دولار حتى نهاية العام.</p>
<p>وتظل مكافحة الجرائم المالية على رأس قائمة أولويات سلطة دبي للخدمات المالية، التي تنعكس في مذكرة التفاهم الموقعة مع وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات بهدف تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث إن التعديلات التي جرى إدخالها على وحدة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات تجعل قواعد سلطة دبي للخدمات المالية متوافقة مع اللوائح والمبادئ التوجيهية الجديدة على المستوى الاتحادي لدولة الإمارات. </p>
<p>وخلال 2023، وقعت سلطة دبي للخدمات المالية 115 مذكرة تفاهم ثنائية، وخمس مذكرات تفاهم متعددة الأطراف، وثماني اتفاقيات متعلقة بمجال الابتكار، بما يسهم في تعزيز شراكاتها الدولية والتزامها بالتعاون التنظيمي.</p>
<p>وتماشياً مع حماية وتعزيز مشهد الأمن السيبراني داخل مركز دبي المالي العالمي، تحرص سلطة دبي للخدمات المالية على تبني التكنولوجيا المتقدمة وتسريع التحول الرقمي باعتبارهما محركين رئيسين للكفاءة والشفافية وتعزيز الأمن، إذ حققت منصة معلومات التهديدات الخاصة بالسلطة إنجازات استثنائية، من بينها إصدار أكثر من ستة ملايين مؤشر اختراق للمستخدمين منذ إطلاقها عام 2020.</p>
<p>رؤية</p>
<p>وقال فاضل العلي، رئيس مجلس الإدارة لدى سلطة دبي للخدمات المالية: «نتطلع لعام 2024 الذي نحتفل فيه بالذكرى السنوية العشرين لمركز دبي المالي العالمي، حيث نؤكد التزامنا بدعم رؤية دولة الإمارات، ودبي، إلى جانب حرصنا على تعزيز التنمية والتعاون داخل مجتمع مركز دبي المالي العالمي. ومع احتفالنا بالذكرى السنوية العشرين لتأسيس السلطة، فإننا نحتفل بعقدين من التميز والإنجازات الاستثنائية، بينما نمهد الطريق لمزيد من المشاركة والإسهام في وضع الأنظمة التي تدعم نزاهة وشفافية مركز دبي المالي العالمي».</p>

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

«دبي للخدمات المالية» تحل 89% من الشكاوى خلال 2023

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">فوجئ مهندس بريطاني بمطالبة أحد البنوك له بدفع 18000 جنيه إسترليني، على الرغم من عدم امتلاكه حساباً مصرفياً فيه.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتلقَّى جيمي كافانا (37 عاماً)، وهو مهندس مدني من إيست جرينستيد غربي ساسكس، رسالة في يناير من بنك <span dir="LTR">HSBC</span> توضح أنه أنفق أكثر من 12 ألف جنيه إسترليني على بطاقة ائتمان، على الرغم من أنه لم يتعامل البنك مطلقاً في حياته، وذلك حسبما أفاد موقع صحيفة «ذا إندبندنت» البريطانية.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">واكتشف كافانا فيما بعد أن محتالين تمكنوا من سرقة هويته وفتح حسابات مصرفية باسمه قبل أن يندفعوا في فورة الإنفاق، وأبلغ على الفور عن المدفوعات باعتبارها عملية احتيال.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ويُعتقد أن شخصاً ما تمكن من سرقة هويته عن طريق اقتحام صندوق البريد الخاص به واستخدام معلوماته الشخصية لفتح الحسابات.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتم سحب غالبية الأموال من أجهزة البنوك المنتشرة في جميع أنحاء جنوب لندن، في حين تم أيضاً دفع مدفوعات البطاقات لتجار التجزئة، مثل تيسكو، وسبورتس دايركت، والعديد من محلات الدجاج.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال جيمي: «في البداية اعتقدت أن شخصاً ما أرسل رسالة خاطئة، حتى رأيت اسمي وعنواني في الجزء العلوي منها».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأضاف: «في شهر يناير، كانت درجة الائتمان الخاصة بي 930 من أصل 1000، وهي درجة قريبة جداً من الكمال. وفي فبراير ومارس، انخفضت النسبة إلى 620 من أصل 1000».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتابع: «عندما أنظر إلى مواردي المالية المستحقة، يظهر أنها متأخرة بمبلغ 12.820 جنيهاً إسترلينياً على حساب بطاقة الائتمان لدى <span dir="LTR">HSBC</span> و5.130 جنيهاً إسترلينياً للسحب على المكشوف من الحساب الجاري لدى <span dir="LTR">HSBC</span>»، مؤكداً أنه لم يسبق له التعامل مع بنك <span dir="LTR">HSBC</span> في حياته.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ولاحظ جيمي المشكلة عندما وجد رسالة من بنك <span dir="LTR">HSBC</span> في صندوق بريده في 21 يناير، على الرغم من أنه يتعامل مع <span dir="LTR">NatWest</span> و<span dir="LTR">Santander</span>، وما أثار رعبه أن المظروف كان يحتوي على كشف حساب لبطاقة ائتمان، وأنه الآن مدين بأكثر من 10 آلاف جنيه إسترليني.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال: «رأيت أن هناك كميات هائلة من عمليات السحب النقدي على بطاقة الائتمان هذه، لذلك كنت أحاول معرفة ما حدث»، موضحاً أنه اكتشف أن شخصاً ما قد أخرج البطاقة باسمه، وتمكن من الحصول على رصيد قدره 13 ألف جنيه إسترليني.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ولفت إلى أن المحتالين تمكنوا من سحب 10000 جنيه إسترليني نقداً من نقاط صرف مختلفة في جميع أنحاء جنوب لندن، في كاتفورد، وكرويدون، وبروملي، وأوربينجتون، ولويشام، مشيراً إلى أن عمليات الشراء الاحتيالية تتراوح من إنفاق بضعة جنيهات في المتاجر، بما في ذلك <span dir="LTR">Tesco</span> و<span dir="LTR">Joe &amp; The Juice</span> و<span dir="LTR">Lazy Chef</span>، إلى سحب مئات الجنيهات.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">واتصل جيمي بشرطة ساسكس التي نصحته بتقديم تقرير إلى <span dir="LTR">Action Fraud</span>، وهو مركز الإبلاغ الوطني في المملكة المتحدة عن الاحتيال والجرائم الإلكترونية، وسجَّل في نظام تجنب الاحتيال في صناعة الائتمان، وهي خدمة لمنع الاحتيال وضعت علامة على تقرير الائتمان الخاص به للإبلاغ عن الاحتيال.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وعلم لاحقاً أن المحتالين فحصوا أيضاً تصنيفه الائتماني عن طريق إنشاء حساب على <span dir="LTR">ClearScore</span> باستخدام عنوان بريد إلكتروني مختلف.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وفي المجمل، أنفقوا 12,820 جنيهاً إسترلينياً على بطاقة الائتمان و5,130 جنيهاً إسترلينياً على بطاقة الخصم، وهي أموال على الورق، يدين بها جيمي الآن للبنك. وأبلغ البنك جيمي أن الأمر سيستغرق نحو أسبوعين لإجراء تحقيق.</p>

منوعات

Varieties

ليس لديه حساب مصرفي.. والبنك يطالبه بـ18 ألف جنيه إسترليني

فوجئ مهندس بريطاني بمطالبة أحد البنوك له بدفع 18000 جنيه إسترليني، على الرغم من عدم امتلاكه حساباً مصرفياً فيه. وتلقَّى جيمي كافانا (37 عاماً)، وهو مهندس مدني من إيست جرينستيد غربي ساسكس، رسالة في يناير من بنك HSBC.

<p>دعا مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات أفراد المجتمع إلى أخذ الحيطة والحذر من التسول الإلكتروني وحملات جمع التبرعات الاحتيالية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي خاصة خلال شهر رمضان الفضيل.</p>
<p>وأكد مجلس الأمن السيبراني أهمية التوعية السيبرانية حول الأعمال الخيرية كالمساعدات والتبرعات والصدقات والزكاة وذلك بهدف حفظ أموال المتبرعين وتسهيل توصيلها لمستحقيها بالطرق الآمنة والموثوقة.</p>
<p>وأوضح مجلس الأمن السيراني أنه لضمان وصول التبرعات لمستحقيها وحماية أموال المتبرعين تجنب الاستجابة لطلبات التبرع التي ترد إليك عبر منصات التواصل الاجتماعي إضافة إلى التبرع فقط من خلال الجهات المختصة والمرخصة لها من الجهات المعنية في الدولة، فضلاً عن عدم مشاركة أرقام البطاقة الائتمانية أو البنكية مع أي جهة عبر الإنترنت إلا بعد التأكد من شرعيتها ومصداقيتها.</p>
<p>وقال مجلس الأمن السيبراني إنه مع ازدياد مخاطر الهجمات السيبرانية خاصةً هجمات التصيد الاحتيالي بات تعزيز الوعي السيبراني أمراً مهماً لجميع أفراد المجتمع لحماية أنفسهم من مخاطر هجمات التصيد الإلكتروني المحتملة ومعرفة وكيفية تجنب الوقوع ضحية لها.</p>
<p><strong>5 نصائح </strong></p>
<p>وحدد المجلس 5 نصائح‏ لتفادي رسائل التصيد الاحتيالية وكيفية التعرف على هجمات التصيد الإلكتروني والتي من شأنها أن تعزز الأمن الرقمي لأفراد المجتمع وحماية معلوماتهم الشخصية من السرقة ومواجهة الأخطار السيبرانية.</p>
<p>وتتضمن النصائح أهمية التحقق من قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للشركة أو الجهة المختصة والحذر من العروض المبالغ فيها، مثل الصفقات الخيالية أو الأسعار المستحيلة، والانتباه لعناصر العلامة التجارية، فالشعارات أو الصور غير الواضحة قد تشير إلى عملية احتيالية، والتأكد من أن البنوك لا ولن تطلب المعلومات الائتمانية والشخصية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، وأخيراً التأكد من هوية المتصلين قبل الرد على المكالمات حيث يشترط في الإمارات وجود معرف المتصل الخاص بالشركات.</p>
<p>وأشار مجلس الأمن السيبراني إلى أنه مع التقدم التكنولوجي المُتسارع وانتشار استخدام البريد الإلكتروني في مختلف جوانب الحياة اليومية تتزايد المخاوف من مخاطر الرسائل الاحتيالية التي تستهدف سرقة البيانات الحساسة. لذا من الضروري إدراك هذه المخاطر وفهمها جيدًا من أجل الحماية الشخصية والوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.</p>
<p>واستعرض المجلس سيناريو لرسائل التصيد الاحتيالي الإلكترونية التي يصل عددها إلى 3.4 مليار رسالة بريد غير مرغوب بها تُرسل يومياً على مستوى العالم، موضحاً أن رسائل التصيد قد تظهر للضحية محتالين يدعون أنهم شركة شحن مع طلب تحديث العنوان لتسليم الطرد وتحمل علامة "حدث الآن" إضافة إلى طلب إعادة تفعيل الحساب على منصات التواصل الاجتماعي قبل إيقافه وتحمل علامة " أعد التفعيل الآن" إضافة إلى طلب تأكيد بيانات الحساب البنكي بشكل عاجل لاستكمال الخدمة وتحمل علامة " أدخل بياناتك"، فضلاً عن طلب المعلومات الشخصية ورقم البطاقة البنكية وتحمل علامة " إرسال" والتي من شأنها أن تسهم في تسهيل اختراق الحساب الشخصي والوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.</p>
<p>وحدد مجلس الأمن السيبراني مجموعة من العوامل لكيفية كشف رسائل التصيد الاحتيالي وهي كالتالي "ضرورة تفحص عنوان البريد الإلكتروني للمُرسل بعناية إضافة إلى التواصل مباشرة مع الشركات عبر وسائل اتصال موثوقة والحذر من الرسائل المُلحة وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة".</p>

«الأمن السيبراني» يحذر من التسول الإلكتروني وجمع التبرعات الاحتيالية عبر الإنترنت

الأمن السيبراني

دعا مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات أفراد المجتمع إلى أخذ الحيطة والحذر من التسول الإلكتروني وحملات جمع التبرعات الاحتيالية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي خاصة خلال شهر رمضان الفضيل.

<p><span dir="RTL">نشرت «مجموعة آي بي»، المتخصصة في التحقيق بالجرائم الإلكترونية والوقاية منها، تقريرها الجديد عن اتجاهات الجرائم ذات التقنية العالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للعام 2023-2024، الذي يقدم نظرة عامة وشاملة عن مشهد التهديدات السيبرانية في المنطقة</span>.</p>
<p><span dir="RTL">ويقدم التقرير تحليلاً شاملاً لكيفية تطور تحديات الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث وجد خبراء شركة «مجموعة آي بي» في عام 2023 زيادة بنسبة 68% في عدد هجمات برمجيات الفدية، وكانت شركات الخدمات المالية وشركات العقارات من ضمن المجموعات الأكثر استهدافاً لهذه الهجمات. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب أفريقيا وتركيا من المناطق الأكثر استهدافاً بشكل متكرر لبرمجيات الفدية المقدمة كخدمة</span> (RaaS)<span dir="RTL">، حيث تشكل عمليات سرقة المعلومات مصدر قلق كبيراً، وخاصة أنها كانت قد أثرت في 297,106 أجهزة مُخترقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والتي تم توفير سجلاتها على المنصات غير المشروعة لسجلات البيانات</span> Underground Clouds of Logs (UCL)<span dir="RTL">، إضافة إلى تداول وطرح 903,002 سجل إضافي للبيع في الأسواق غير المشروعة. وتم اكتشاف 152 تسريباً جديداً للبيانات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2023</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وجد خبراء «مجموعة آي بي» أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كانت في العام الماضي هدفاً مهماً لمجموعات التهديدات المستمرة المتقدمة</span> (APTs)<span dir="RTL">، والمعروفة أيضاً بالمجموعات التي ترعاها الدول القومية. ونسبت مجموعة آي بي بشكل عام 523 هجوماً إلى جهات فاعلة من الدول القومية في جميع أنحاء العالم في عام 2023، حيث شكلت الهجمات على المنظمات العاملة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 15% من إجمالي الهجمات العالمية، البالغ عددها 77، مع تأكيد خبراء مجموعة آي بي أن هذا قد يكون بسبب الصراعات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة، إلى جانب أهمية منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لسوق الطاقة العالمية</span>.</p>
<p><span dir="RTL">ومع استمرار انتشار هجمات برمجيات طلب الفدية في العام الماضي، وتزايد عدد الشركات التي تعرضت لاختراق أنظمتها الحيوية وانكشاف معلوماتها الحساسة، فقد حددت مجموعة آي بي في العام الماضي وقوع 205 شركات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ضحية نشر بياناتها ومعلوماتها على مواقع تسريب البيانات، وهو ما يترجم إلى زيادة تقريبية بنسبة 68% عن العام السابق عندما تم نشر معلومات تخص 122 شركة ضحية على هذه المواقع</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وفي عام 2023، استمر قطاع الخدمات المالية بكونه القطاع الأكثر استهدافاً في المنطقة، حيث يمثل 13% من جميع الشركات المتضررة التي تم نشر بياناتها على مواقع تسريب البيانات. واحتل قطاع العقارات المرتبة الثانية، حيث حصل على 9% من جميع الهجمات في المنطقة. وجاء قطاع التصنيع في المركز الثالث، الذي تم استهدافه أيضاً بـ9% من الهجمات</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وفيما يتعلق بالعصابات المتخصصة في برمجيات طلب الفدية الأكثر نشاطاً في المنطقة، كانت عصابة</span> LockBit <span dir="RTL">مرة أخرى هي الأكثر انتشاراً، حيث قامت بنشر 38% من بيانات الضحايا من المنطقة على مواقع تسريب البيانات. وجاءت عصابة</span> BlackCat (ALPHV) <span dir="RTL">في المرتبة الثانية بنسبة 12% من الهجمات. واحتلت عصابة</span> Arvin Club <span dir="RTL">المرتبة الثالثة، التي قامت بـ7% من جميع هجمات برمجيات طلب الفدية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وفي عام 2023، شهدت دول مجلس التعاون الخليجي (التي احتلت المرتبة الأولى في قائمة المناطق المستهدفة) زيادة كبيرة بنسبة 65% في ضحايا برمجيات طلب الفدية التي تم نشرها على مواقع تسريب البيانات، حيث ارتفعت من 32 في عام 2022 إلى 53 في العام الماضي. وكان عدد الدول في جنوب أفريقيا التي تم نشر بياناتها على مواقع تسريب البيانات مستقراً في كلا العامين، حيث وصل إلى 28 دولة في عامي 2022 و2023</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وقال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني: «في عصر تتطور فيه التكنولوجيا باستمرار، تقف دولة الإمارات في طليعة التحول الرقمي. لقد حققنا تقدماً ملحوظاً في تأمين مشهدنا الرقمي، ومع ذلك لا تزال برمجيات طلب الفدية تمثل تهديداً كبيراً لنا. يعتمد مجرمو الإنترنت على تقنيات الذكاء الاصطناعي لشن هجمات سيبرانية أكثر تقدماً وتعقيداً، ويتم استخدام هذه التكنولوجيا الآن التي كانت مرتبطة في المقام الأول بالجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، على نطاق واسع، بمن في ذلك الناشطون في مجال الاختراق الإلكتروني، ولذلك نحث الجميع، بما فيهم الشركات ومنظمات القطاع العام والجهات التنظيمية، ومقدمو خدمات الأمن السيبراني، ووكالات إنفاذ القانون، على التعاون معاً واتخاذ التدابير اللازمة للبقاء في أهبة الاستعداد لمواجهة التهديدات السيبرانية</span>».</p>
<p> </p>
<p><strong><span dir="RTL">سوق اختراق البطاقات البنكية في تراجع</span></strong></p>
<p><span dir="RTL">على عكس المناطق العالمية الأخرى التي شهدت انتعاشاً جديداً، واصل سوق اختراق البطاقات البنكية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا اتجاهه خلال السنوات القليلة الماضية نحو التباطؤ. وفي عام 2023، وجد خبراء مجموعة آي بي زيادة بنسبة 2% فقط في عدد البطاقات المخترقة الصادرة عن البنوك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وشهدت دول مجلس التعاون الخليجي زيادة ملحوظة بنسبة 36% في البطاقات المخترقة، حيث ارتفعت من 98,339 في عام 2022 إلى 133,320 في عام 2023. وارتفع في تركيا عدد البطاقات المخترقة المكتشفة بنسبة 13% ليصل إلى 77,611، وفي جنوب أفريقيا، انخفض الرقم في عام 2023 بنسبة 22% من 71,770 إلى 56,317 في عام 2023. وشهدت مصر زيادة ملحوظة، حيث وصل عدد البطاقات المخترقة إلى 18,499، بزيادة 154% عن العام السابق</span>.</p>

الاقتصاد العالمي

Global

«آي بي»: ارتفاع برمجيات طلب الفدية وتسريب البيانات وسرقة المعلومات إقليمياً

نشرت «مجموعة آي بي»، المتخصصة في التحقيق بالجرائم الإلكترونية والوقاية منها، تقريرها الجديد عن اتجاهات الجرائم ذات التقنية العالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للعام 2023-2024، الذي يقدم نظرة عامة وشاملة عن مشهد التهديدات السيبرانية في المنطقة.

نتائج البحث عن: سرقة البنوك